نوجوانیها


نوجوانیها: منابع محلی از منطقه‌ی ناوه
و کوتل لوخک در انگوری ولسوالی جاغوری می‌گویند درگیری نیروهای دولتی و مقاومت
مردمی با گروه طالبان در منطقه‌ی ناوه آغاز شده است.

جواد
محمدی به نوجوانیها می‌گوید که یکی از پوسته‌های امنیتی از سوی طالبان در ناوه
آتش زده شده است.

قربانی
یکی از متنفذان محلی نیز به نوجوانیها می‌گوید که نیروهای فرماندهی پولیس
ولسوالی جاغوری با پولیس محلی در منطقه‌ی دشت خاکریز در انگوری با طالبان درگیر
شده‌اند.

درگیری
نیروهای دولتی و مقامت مردمی با گروه طالبان درحالی در ناوه جاغوری آغاز شده است
که طالبان صبح امروز از منطقه‌ی حوتقول تا بازار انگوری پیش روی کرده بودند.

منابع
محلی نوجوانیها می‌گویند که حوالی ساعت ده پیش از چاشت امروز طالبان سنگرهای
مقاومت مردمی در حوتقول جاغوری را بدون درگیری تصرف کرده‌اند.

دو منبع محلی به اطلاعات
روز گفتند که طالبان تمامی پسته‌های مقاومت مردمی و پولیس محلی را در «بلنه کوه»
تصرف کرده‌اند و شماری از نیروهای طالبان به شکل پیاده در نقاط مرزی داخل قریه‌ها
شده‌اند.

طالبان درحالی سنگرهای
مقاومت مردمی را در حوتقول جاغوری تصرف کرده‌اند که جنگ در این منطقه وارد هفتمین
روز خود شده است.

طالبان یک هفته قبل به
روستاهای داوود و حوتقول در ناوه‌ی انگوری حمله کردند. پس از آن نیروهای مقاومت
مردمی به مقابله به آنان برخاسته و جنگ‌های شدیدی تاکنون رخ داده است.

هرچند حکومت مرکزی شماری
از نیروهای کماندو را به محل اعزام کرده بود اما منابع محلی تایید کردند که در یک
حمله‌ی شبانه‌ی طالبان دست‌کم ۲۵
سرباز کماندو و ۱۵ نیروی مقاومت
مردمی کشته شده‌اند.

درباره : برای جوانان

پاکستان دو فرمانده دیگر پیکارجویان طالب  به نام‌های عبدالصمد ثانی و صلاح‌الدین را از زندان آزاد کرده است.

 

خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که پاکستان این دو فرمانده گروه پیکارجوی طالب را روز گذشته از زندان آزاده کرده است.

بر اساس این گزارش عبدالصمد ثانی که نامش شامل فهرست سیاه امریکا است، در زمان حاکمیت پیکارجویان طالب رییس بانک مرکزی افغانستان بود و صلاح‌الدین نیز به عنوان یکی از فرماندهان میان رتبه این گروه فعالیت کرده است.

این درحالی است که پاکستان پیش از این ملا عبدالغنی برادر یکی از کسانی که در تاسیس گروه پیکارجوی طالب دست داشت را آزاد کرده بود.

رییس جمهور غنی آزادی ملا برادر را یک گام کوچک از سوی پاکستان خواند.

 

بیشتر بخوانید:

رهایی دو فرمانده دیگر پیکار جویان طالب از زندانی در پاکستان

رهایی دو فرمانده دیگر پیکار جویان طالب از زندانی در پاکستان

 

https://telegram.me/CHEKADTV

درباره : برای جوانان

Share Button

تصویب‌نامه در خصوص تعیین میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه‌روزی)

مصوب ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات وزیران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۸/۶ به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور (با همکاری انجمن عالی مراکز غیردولتی توانبخشی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد تبصره (۱) ماده (۷) قانون حمایت از حقوق معلولان ـ مصوب۱۳۹۶ـ تصویب کرد:

۱ـ میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه‌روزی) بابت نگهداری و خدمات توانبخشی، آموزشی و حرفه‌آموزی معلولان از محل اعتبارات مصوب سازمان یادشده موضوع ردیف (۱۳۱۵۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

۲ـ سازمان بهزیستی کشور مجاز است با در نظر گرفتن کیفیت خدمات ارایه شده در مراکز مذکور و با توجه سقف اعتبارات مصوب مربوط، نسبت به پرداخت یارانه براساس درجه‌بندی مراکز منطبق با ضوابط مربوط اقدام کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

درباره : برای جوانان

نوجوانیها: درحالی که انتقادها از عدم اقدام نیروهای کماندو در ولسوالی جاغوری زیاد است، نوجوانیها به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد وزیر دفاع تاکنون به نیروهای کماندو دستور حمله را نداده است.

حکومت مرکزی روز گذشته از اعزام نیروهای کماندو به ولسوالی جاغوری خبر داد و
اعلام کرد که داکتر شاه‌جهان، والی پیشین میدان‌وردک همراه با این نیروها به
جاغوری رفته است.

این نیروها درحالی به ولسوالی جاغوری رفتند که رییس‌جمهور غنی به شهروندان معترض
در کابل گفت که او دستور اقدام فوری در جاغوری و مالستان را داده است.

اکنون اطلاعات نشان می‌دهد که تاکنون طارق‌شاه بهرامی، وزیر دفاع به نیروهای
کماندو که در مرکز ولسوالی جاغوری حضور دارند، دستور حمله را نداده است. اطلاعات
نشان می‌دهد که قرار است به ‌زودی وزیر دفاع دستور حمله را برای نیروهای کماندو صادر
کند.

از سوی هم شمار زیادی از باشندگان جاغوری در سنگ ‌ماشه، مرکز این ولسوالی
گردهم آمده و داکتر شاجهان و نیروهای کماندو را زیر فشار قرار داده‌اند که یا به
ناوه رفته جلو طالبان را بگیرند یا از جاغوری بیرون شوند تا مردم خود تصمیم
بگیرند.

در همین حال منابع محلی از منطقه‌ی ناوه و کوتل لوخک در انگوری ولسوالی جاغوری
می‌گویند درگیری نیروهای دولتی و مقاومت مردمی با گروه طالبان در منطقه‌ی ناوه
آغاز شده است.

جواد محمدی به نوجوانیها می‌گوید که یکی از پوسته‌های امنیتی از سوی طالبان
در ناوه آتش زده شده است.

قربانی، یکی از متنفذان محلی نیز به نوجوانیها می‌گوید که نیروهای فرماندهی
پولیس ولسوالی جاغوری با پولیس محلی در منطقه‌ی دشت خاکریز در انگوری با طالبان
درگیر شده‌اند.

درگیری نیروهای دولتی و مقامت مردمی با گروه طالبان درحالی در ناوه جاغوری
آغاز شده است که طالبان صبح امروز از منطقه‌ی حوتقول تا بازار انگوری پیش‌روی کرده
بودند.

منابع محلی نوجوانیها می‌گویند که حوالی ساعت ده پیش از چاشت امروز (۲۲
عقرب) طالبان سنگرهای مقاومت مردمی در حوتقول جاغوری را بدون درگیری تصرف کرده‌اند.

دو منبع
محلی به نوجوانیها گفتند که طالبان تمامی پسته‌های مقاومت مردمی و پولیس محلی را
در «بلنه کوه» تصرف کرده‌اند و شماری از نیروهای طالبان به شکل پیاده در نقاط مرزی
داخل قریه‌ها شده‌اند.

طالبان
درحالی سنگرهای مقاومت مردمی را در حوتقول جاغوری تصرف کرده‌اند که جنگ در این
منطقه وارد هفتمین روز خود شده است.

درباره : برای جوانان





همایش گرامیداشت آیت الله قاضی



همزمان با ایام سالگرد ارتحال حضرت آیت الله قاضی(قدس سره شریف)، همایش «شناخت الگوی جوان امروز» به همت موسسه نوجوانیها آستان قدس رضوی برگزار خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موسسه نوجوانیها آستان قدس رضوی، همزمان با ایام سالگرد ارتحال حضرت آیت الله قاضی(قدس سره شریف) و مرحوم علامه طباطبایی، همایش «شناخت الگوی جوان امروز» به همت موسسه نوجوانیها آستان قدس رضوی برگزار می شود.

این موسسه در راستای ارائه الگوهای برتر و هویت بخش به جوان امروزی در نظر دارد همایش تخصصی تبیین الگوی های برتر جوان امروزی را با حضور نخبگان  فرهنگی و رسانه‎ای کشور، در بزرگداشت عارف کامل آیت الله حاج میرزا علی آقای قاضی و مفسّر، فیلسوف و عارف بزرگ شیعی؛ علامه طباطبایی، همزمان با سالگرد این عزیزان (۶ ربیع و ۲۴ آبان ماه) برگزار نماید.

از دیگر اهداف برگزاری این همایش تبیین خط اصیل عرفان ناب شیعی بعنوان گمشده تربیتی نسل امروز و تحقق مأموریت معرفت افزایی نوجوانیها و اتصال ایشان به آستان ملکوتی و انسان ساز امام رئوف علیه السلام در نظر گرفته شده است.

لازم به یادآوری است، علاوه بر همایش اصلی که بعد ازظهر پنجشنبه ۲۴ آبان ماه در تالار قدس حرم مطهر رضوی برگزار می‎شود، در ساعت صبح نشست های تخصصی با حضور شخصیت های نخبگانی و رسانه ای کشور در همین خصوص برنامه‏ریزی شده است


مطلب قبلی آماده سازی و خدمات رسانی موکب جامع خدمات زائر شبکه نوجوانیها رضوی








درباره : برای جوانان

Share Button

نقد رأی دادگاه تجدیدنظر؛

جرم ترک انفاق و ملاحظات کیفرشناختی

✍ اسماعیل آقابابائی بنی*

«پرداختن نفقه بعد از طرح شکایت، مانع تعقیب، محاکمه و مجازات نخواهد بود و مشتکی‌عنه نسبت به همان شکایت و موارد مطروحه در دادگاه الزاما به لحاظ ترک انفاق علی‌رغم پرداخت فعلی نفقه حال زوجه قابل محاکمه و مجازات می‌باشد.»

شرح موضوع

در این پرونده، مردی با شکایت همسرش به اتهام ترک انفاق زن و فرزند مورد شکایت و تعقیب قرار می‌گیرد. ظاهرا مشتکی‌عنه که کارمند دولت بوده و حقوق ثابت دریافت می‌کرده است، به مدت ۹ ماه نفقه شاکیه و فرزند مشترکشان را پرداخت ننموده است. اگر چه مشتکی‌عنه پس از به جریان افتادن شکایت، اقدام به پرداخت نفقه از طریق واریز وجوهی به حساب شاکیه می‌نماید. لکن دادسرا علیه وی کیفرخواست صادر نموده و دادگاه با این استدلال که که فیش‌هایی که [دال بر پرداخت ماهیانه نفقه] ضم پرونده بوده متعلق به زمان بعد از ارائه شکوائیه است و با استناد به یک نظریه مشورتی از اداره امور حقوقی قوه قضائیه که دادن نفقه را موجبی برای عدم تعقیب یا موقوفی اجرای حکم تلقی نکرده است، کماکان عقیده بر بزهکاری متهم داشته و با استناد به ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده، حکم به محکومیت متهم به تحمل دو سال حبس تعزیری به سبب ترک انفاق نسبت به همسر و هم‌چنین، دو سال حبس تعزیری به سبب ترک انفاق نسبت به فرزند صغیر مشترک صادر نموده است و از باب قاعده اجرای مجازات اشد، تنها یکی از محکومیت‌های مذکور را قابل اجرا دانسته است. با اعتراض متهم، پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال شده است. دادگاه تجدیدنظر با پذیرش استدلال دادگاه بدوی، رأی صادر شده را مطابق موازین قانونی و تشریفات دادرسی تلقی نموده و ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه بدوی را تأیید نموده است. لکن، به جهت وجود شرایط تعلیق اجرای مجازات، قرار تعلیق ۲۰ ماه از مجازات دو فقره حبس را به مدت دو سال صادر نموده است.

مسائل شکلی

۱- با توجه به نسخ ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به موجب ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در حال حاضر مجازات قانونی جرم ترک انفاق حبس تعزیری درجه شش می‌باشد. بر این اساس: اولاً، مرجع صالح برای تعقیب و انجام تحقیقات مقدماتی این جرم دادسرای عمومی محل وقوع جرم می‌باشد؛ ثانیاً، دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرم با استناد به ماده ۳۰۱ و بند «ت» ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه کیفری دو شهرستان محل وقوع جرم می‌باشد؛ ثالثا،حکم صادر شده در دادنامه بدوی به استناد بند «الف» ماده ۴۲۷ قابل تجدیدنظر می‌باشد؛ رابعاً، طبق ماده ۴۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است. دادنامه‌های بدوی و تجدیدنظر از نظر رعایت صلاحیت، صحیح و بدون اشکال می‌باشند.

۲- مطابق ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است. در دادنامه‌های بدوی و قطعی مورد نقد، هم در خصوص احراز بزه و هم تعیین مجازات قانونی و تعلیق اجرای مجازات، به مواد قانونی مربوطه استناد شده است. دادگاه بدوی با ذکر استدلال‌هایی برای توجیه مبانی استدلالی رأی تلاش کرده است. هم‌چنین، به قاعده اذن در شیء اذن در لوازم آن است برای توجیه پذیرش شکایت مادر از جناب فرزند صغیر استناد کرده است.  

مسائل ماهوی

در بعد ماهوی رأی، نکات ذیل قابل توجه به نظر می‌رسد:

۱- مشکل بودن احراز تحقق جرم ترک انفاق:

به رغم آن که متهم فیشهای واریزی به عنوان نفقه را به دادگاه ارائه داده، قاضی با این استدلال که در نه ماه قبل از آن ترک انفاق صورت گرفته است، جرم را محرز و قابل مجازات دانسته است. این در حالی است که اولاً، طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۲۲۵۸/۷ مورخ ۲/۶/۱۳۷۸:

«… جنبه جزایی… موکول به عدم پرداخت نفقه حال است (ولو یک روز) و اما مطالبه نفقه ایام گذشته (ولو روز گذشته) جنبه کیفری ندارد» از آن جا که قاضی رای خود را بر پایه آرای مشورتی بنا نهاده است، شایسته بود این نظریه مشورتی مخالف را هم مد نظر قرار می‌داد؛ به ویژه آن که رأی مشورتی یاد شده مبنای فقهی قوی هم دارد؛ با این توضیح که مستند فقهی جواز بازداشت بدهکار روایت مشهور «لَیُّ الْوَاجدِ باِلدَّیْنِ یُحِلُّ عِرْضَهُ َوَ عُقوبتُه»است و بر اساس آن اگر بدهکار با وجود توانایی مالی حاضر به پرداخت بدهی نشد، می‌توان وی را بازداشت کرد و در صورت پرداخت آن حتی بعد بازداشت، جواز شرعی بر ادامه آن وجود ندارد. ثانیاً، لازم است ادای وظایف در زمان مذکور از ناحیه زوجه احراز گردد، چرا که طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود». ثالثاً، در موارد ترک نفقه ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی می‌گوید: «زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد». بر این اساس لازم بود دادگاه، پس از طرح شکایت، حکم به پرداخت نفقه بدهد تا در صورت استنکاف از پرداخت بتواند جرم ترک نفقه را احراز نماید. این در حالی است که به جای تعیین و الزام متهم به پرداخت نفقه که خواست اولی شاکی است، تنها جنبه کیفری و مجازات حبس را مد نظر قرار داده است که در صورت اجرا نه تنها زمینه نفقه فعلی را از بین می‌برد، بلکه به دلیل احتمال اخراج از کار، زمینه نفقه در سال‌های آینده نیز منتفی می‌گردد و زن و فرزند عملا از درآمد ماهانه محروم می‌گردند.

به بیان روشنتر در دعاوی خانوادگی، مسائل گوناگونی طرح می‌گردد که دستیابی به حقیقت با اظهار چند نفر همسایه و استناد به شنیده‌هایی از زن و شوهر، نمی‌تواند دلیل اثباتی باشد، بلکه این امر با وجود قرائن و اماراتی نظیر آن که زوج برای مدتی بی‌خبر خانواده را ترک کرده باشد یا زوج با توسل به زور و کتک زدن همسر خود را از خانه بیرون کرده باشد، می‌تواند مصداق یابد. در پرونده یادشده، دو مطلب به عنوان مستند قطعی برای ترک نفقه ذکر شده است: یکی سازش قبلی و عدم مراجعه همسر و دیگری تعویض قفل‌ها که این دو در صورتی می‌تواند علم آور باشد که متهم آن دو را بپذیرد.

صرف نرفتن متهم دنبال همسر خود، ممکن است بر اثر تهدیدها و احتمال درگیری‌هایی باشد که پیش از آن بین دو خانواده بوده و در تعویض قفل‌ها هم طرف مقابل برای دلیل‌تراشی، کلید را عوض کرده و از پلیس بخواهد نخوردن کلید به قفل را گزارش کند. به بیان دیگر، این گونه دلایل پس از عرضه دلیل بر متهم و گرفتن توضیحات وی قابلیت استناد دارد حال آن که به پاسخ متهم مبنی بر اقرار و پذیرش آن هیچ اشاره‌ای نشده است و با احتمال خلاف نمی‌توان آن را مستند علم دادگاه دانست.

رابعاً، وقتی دادگاه مسئله سازش را مطرح می‌کند به طور ضمنی، حکایت از گذشت از مطالبه نفقه را دارد و با توجه به این که طبق متن رأی پس از ترک شکوائیه زوج نفقه را به حساب همسر واریز کرده، طرح دعوا برای ترک نفقه، با چالش جدی مواجه می‌گردد.

با توجه به اشکال فوق در مستند قاضی، لازم بود دادگاه مقدار نفقه را تعیین و بر اساس ممانعت زوج از انجام تکلیف در مراحل بعدی، جرم ترک انفاق را احراز نماید نه به استناد سخنان همسایگان و اطرافیان که اطلاع کافی از واقعیت امر ندارند. گذشته از این که وقتی شاکی خواهان رسیدگی به ترک نفقه است، با ارائه راهکار برای پرداخت نفقه می‌توان گفت به درخواست شاکی رسیدگی شده است، نه با فرستادن متهم به زندان و از بین بردن زمینه پرداخت نفقه که منطقا نمی‌تواند از طرف شاکی درخواست گردد. 

۲- جرم واحد بودن ترک انفاق نسبت به زن و فرزند:

نکته دیگری که قاضی صادرکننده رأی به آن توجه نکرده است، تعدد یا وحدت جرم ارتکابی مفروض می‌باشد.

توضیح آن که در جایی که نفقه زن و فرزند همزمان ترک شود، جرم ارتکابی یک جرم است، نه دو جرم. چنان که در رأی وحدت رویه شماره ۳۴ مورخ ۳۰ آبان۱۳۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است: «نظر به این که نفقه زن و اولاد واجب‌النفقه که زندگی مشترک دارند معمولاً یک جا و بدون تفکیک سهم هر یک از آنان پرداخته می‌شود ترک انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر در چنین حالت ترک فعل واحد محسوب و مستلزم رعایت ماده ۳۱ قانون مجازات عمومی است و آثار و نتایج متعدد فعل واحد موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود. بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است».

بر این اساس، تلاش قاضی برای تحقق تعدد جرم و در نظر گرفتن مجازات اشد، اشتباه است. از این رو با یک جرم دانستن ترک انفاق نسبت به زن و فرزند، با توجه به نبود سابقه محکومیت، شایسته است فرد با مجازات کمتر و در نهایت تعلیقی مواجه گردد نه اشد مجازات و استدال به تعدد جرم و در نظر گرفتن مجازات اشد با عدم اعمال عوامل مخففه، توجیه حقوقی ندارد.

۳- بی‌توجهی به جهات تخفیف:

در رأی مذکور با توجه به بند «پ» ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی که ناسازگاری‌های همسر بی‌تاثیر در رفتار مرتکب نبوده است، و بند «ث» که مرتکب دارای حسن سابقه است و بند «ج» که با پرداخت ماهانه نفقه به شرح فیش‌های مندرج در رای در صدد کاهش آثار جرم بوده است و بند «چ» که ترک نفقه در مدت کوتاه بر فرض تحقق چندان آثار زیان باری ندارد که موجب حبس غیر قابل تبدیل به مدت دو ماه باشد، قاضی صادرکننده رأی می‌توانست با استفاده از یک یا چند مورد و وجوه تخفیف یاد شده، مجازات حبس را چند درجه تقلیل و در نهایت با توجه به درجه هشت شدن مجازات، آن را به جزای نقدی نهایتاً ده میلیون ریال تبدیل نماید که متاسفانه از این ارفاق و راهکار قانونی که از قضا در استحکام خانواده و امکان سازگاری موثر است، استفاده نکرده و به عکس، حکمی صادر کرده که موجبات از بین بردن خانواده و زمینه طلاق و آواره شدن زن و فرزند را فراهم آورده است.

نکته قابل توجه این است که در قانون، گذشت شاکی از عوامل نادیده گرفتن مجازات به حساب آمده است و فرض قانونگذار این است که اگر شوهر با استنکاف از نفقه راهی زندان شد و ناتوان از پرداخت هم نبود، در غالب بلکه اکثر موارد با پرداخت نفقه، عملاً زن رضایت خود را اعلام کرده و مجازات حبس در حد تهدید قانونی به جای خود باقی خواهد ماند. ولی در پرونده مذکور، جالب آن است که قاضی ملائت متهم را احراز کرده ولی در رأی وی را ملزم به پرداخت نفقه نمی‌کند! با این رویکرد اگر به حسب آن چه در رای آمده متهم از زمان شکایت نفقه را پرداخت می‌کرده، با این استدلال می‌تواند از پرداخت نفقه خودداری کند که در حکم دادگاه الزامی بر پرداخت نفقه نبوده و همسر وی نیز هیچ اعتراضی به عدم پرداخت آن و حکم دادگاه ندارد. از عدم اعتراض همسر، علاوه بر رضایت ضمنی وی به صرف نظر کردن از نفقه، این نکته نیز به دست می‌آید که وی در صدد شوهر آزاری و تحمیل مجازات بر وی است و زندان رفتن همسر را بر دریافت نفقه ترجیح می‌دهد. حال با این برداشت آیا می‌توان گفت زن هیچ تقصیری در ماجرا نداشته و همه تخلف متوجه مرد است و از تخفیف دادن در مجازات امتناع ورزید؟ در‌حالی‌که دربند ب از ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده از جهات تخفیف به شمار آمده است و نادیده گرفتن آن، گرچه از اختیارات قاضی است، ناقض عدالت است و شائبه طرفداری از بزه دیده و بی‌توجهی یا کم‌توجهی به حقوق متهم را تقویت می‌کند.

۴- استفاده نکردن از راه‌حل‌های مدنی:

با فرض آن که وقوع جرم ترک انفاق را محرز بدانیم، نباید بلافاصله سراغ راه‌حل کیفری و اعمال مجازات رفت، بلکه راه‌حل مدنی بر راه‌حل کیفری مقدم است. چنان که ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی در این خصوص از ضمانت اجراهای مدنی کمک گرفته و مقرر می‌دارد: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن میتواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.»

با این حال، راهکار دیگر، استفاده از ضمانت اجرای کیفری است که ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌داشت: «هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید».

مجازات فوق که در مقایسه با جرایم مالی دیگر تا حدودی قابل توجیه بود، با تصویب ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۹۲ نسخ و به جای آن در ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مقرر گردید: «هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود» و طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، حبس تعزیری درجه شش عبارت است از شش ماه تادو سال.

در این ماده نیز همانند قانون مجازات اسلامی، احراز تمکین زن ، استطاعت مالی زوج و نپرداختن نفقه لازم شمرده شده با این حال مجازات مذکور در قانون مجازات تا دو سال افزایش یافته است.

این افزایش مجازات به خصوص در مواردی که ترک نفقه در مدت زمان کوتاهی اتفاق افتاده باشد، در مقایسه با برخی جرایم مالی دیگر، قابل توجیه نیست. برای نمونه سوء استفاده از ضعف نفس یا حوایج شخصی دیگران در ماده ۵۹۶، رباخواری در ماده ۵۹۵، رشوه در ماده ۵۹۲ ، اخذ مال توسط کارشناس برای ارائه گواهی خلاف واقع در ماده ۵۸۸ و مواردی از این دست از جرایم مالی که بعضا جرایم بسیار سنگینی هستند، حداقل مجازات شش ماه در نظر گرفته شده است و با مجازات ترک نفقه که همسان با آن‌ها به حساب آمده است به‌هیچ‌وجه همخوانی ندارد.

اصولاً وقتی دادگاه می‌تواند از راه‌های جایگزین مثل اجبار کارفرما به پرداخت نفقه از مال کارگر یا کارمند اقدام کند و ضمن تامین نفقه زن و فرزند، از آمار زندانیان کاسته و زمینه استحکام خانواده را فراهم آورد، نمی‌توان از مجازات حبس بدون جایگزین سخن گفت و مجازات به مراتب شدیدتر در مقایسه با جرایم مالی دیگر برای ترک انفاق لحاظ کرد.

۵- بی‌توجهی به آثار مخرمخرب زندان:

نکته قابل توجه دیگر این که اولاً،مرتکب کارمند و دارای حقوق ماهیانه بوده است؛ ثانیاً، فاقد سابقه کیفری بوده است. با لحاظ دو مورد مذکور، تعیین دو سال زندان برای وی با توجه به آثار مخرب زیر نمی‌تواند همسو با سیاست حمایت از خانواده تلقی گردد: 

الف – شکایت درخواست نفقه بوده ولی به جای پرداخت نفقه، نان آور خانه برای دو سال زندانی می‌گردد که عملا زمینه نفقه همسر و فرزند هم از بین می‌رود.

‌ب- بعد از پایان مدت حبس، امکان اخراج از کار منتفی نیست و منبع درآمد سال‌های آتی خانواده از دست خواهد رفت.

‌ج- فردی که سمت کارمند را دارد، از نظر موقعیت اجتماعی فرد محترم و آبروداری است و با افراد لاابالی تفاوت بسیار دارد که با در نظر گرفتن زندان، برگشت فرد به جامعه با مشکل مواجه می‌شود و به جای اصلاح، تاثیر معکوس دارد.

‌د- اطرافیان زندانی در این روند آسیب می‌بینند و ضررهای معنوی وارد بر آنان تاثیر مخربی در پی دارد.

هـ – اگر احتمال سازگاری زوجین در این مرحله وجود دارد، با اجرای کیفر زندان از بین خواهد رفت و سیاست در یپش گرفته شده به جای حمایت از خانواده به انحلال آن می‌انجامد. تشکیل مجدد خانواده هم برای طرفین به خصوص با داشتن فرزند، مشکلات دیگری را به دنبال دارد که شایسته بود در رای مذکور مد نظر قرار گیرد.

۶- تلاش در افزودن تعداد شکات:

با آن که جرم ترک نفقه منوط به شکایت شاکی است، در پرونده مذکور تنها می‌توان از شکایت همسر سخن گفت نه فرزند. طبق رإی مورد بررسی، گویا قاضی محترم رسالت خود بر حمایت از خانواده را در جرم تراشی و مجازات دیده و برای در نظر گرفتن مجازات اشد، نفقه فرزند را هم لحاظ و بدین لحاظ به تعدد جرم رسیده است در حالی که بر فرض قبول شمول حق حضانت مادر بر شکایت از جانب فرزند علیه پدر، قدر متیقن در ولایت، رعایت مصلحت مولی‌علیه است و در فرض مذکور، مصلحت طفل در تامین نفقه اوست نه زندانی کردن پدر که عملا به از بین رفتن نفقه وی می‌انجامد. به بیان دیگر، تا زمانی که مصلحت طفل احراز نشود، تصرفات مادر قابل دفاع نیست.

به نظر می‌رسد از آن جا که شکایت زوجه علیه همسر خویش تنها برای درخواست نفقه بوده و از جانب فرزند فرض شکایت قابل طرح نیست، قاضی محترم احتیاط لازم را به خرج داده و از باب اعلام جرم توسط مادر، خود را مجاز دانسته که از جانب طفل در مقام احقاق حق وی به موضوع رسیدگی نماید ،غافل از این که در جرایم قابل گذشت با وجود متولی قانونی برای طفل، نوبت به حاکم و قاضی نمی‌رسد و بر فرض امکان مطالبه آن از ناحیه قاضی، مصلحت طفل به یقین در حکم صادره لحاظ نشده است. آیا فرزند وی پس از بلوغ نخواهد گفت به چه استنادی مرا از حضور پدر و تامین مخارج محروم کرده‌اید؟ یا در صورتی که به سابقه زندان پدر خود پی ببرد نخواهد گفت چه مصلحتی اقتضا می‌کرد که چنین سابقه‌ای برای پدرم ایجاد شود؟ بالاتر از آن اگر پدر با راهی شدن به زندان کار خود را از دست بدهد، آیا فرزند حق ندارد یک عمر هزینه بیکاری پدر را نقض عدالت بداند؟ این مسائل به اراده قانون گذار در تدوین قانون حمایت از خانواده منتسب است یا سلیقه غیر قابل دفاع قاضی؟ هر کدام که باشد، بی‌تردید در مقابل تضییع حقوق خانواده ضامن‌اند.

۷- بی‌توجهی به سیاست حبس‌زدایی:

صدور حکم حبس در رأی مذکور در تعارض با سیاست کیفری قانونگذار مبنی بر تعلیق مجازات در قلمروی مجازات‌های تعزیری و همچنین، سیاست قضازدایی و کاستن از پرونده‌های کیفری به نظر می‌رسد .شایسته بود بر اساس ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری، با پرداخت نفقه برای مدتی که شاکی مطالبه می‌کند، داستان اصل تعقیب را معلق سازد. در مرحله بعد، دادگاه، با در نظر گرفتن عوامل تخفیف، حقوق متهم را برآورده سازد و در مرحله سوم دادگاه تجدید نظر از اصرار بر حکم زندان خودداری کند که متاسفانه به دلیل ناهماهنگی با سیاست کیفری قانونگذار در کم کردن مجازات حبس، این روند طی نشده است.

۸- بی توجهی به توصیه‌های رهبری و ریاست  محترم قوه قضائیه در کاهش زندانیان:

گذشته از اشکال‌های یاد شده در آرای بدوی و تجدید نظر، مورد نگـران‌کننـده دیگـر آن است که راجع‌به حبس کوتاه‌‌مدت یعنی چهار ماه، بین قضات اختلاف است و بـا ایـن کـه در بسیاری از استان ها، افراد محکوم به چهار ماه حبس بر اساس «دسـتورالعمـل سـاماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» راهی زندان نمی‌شوند، به دلیـل ابهـامی کـه در نحوه نگارش ماده ۱۷ قانون مذکور وجود دارد، قضات رسیدگی‌کننده به پرونده فـوق، آن را به گونه‌ای تفسیر می‌کنند که عملاً به زندانی شدن مـتهم مـی‌انجامـد و متاسـفانه در زمـان نگارش این مقاله، متهم برای تحمل چهار ماه حبس باقیمانده در حکم تجدید نظر، از محـل کار خود به زندان منتقل شده است. طبقه‌بندی نشدن زندان در شهرستان‌های کوچک نیز بر مضرات زندان می‌افزاید.

بر این اساس، شایسته بود قضات محترم در مرحله اجرای حکم مساعدت کرده و دست کم از بیکار شدن کارمند و افزایش آمـار زنـدانیان کـه بـر خـلاف فرمایشـات مقـام معظـم رهبری و دستورالعمل‌های ریاست قوه قضائیه است، ممانعت به عمل آورند.

پیشنهادها

به منظور اجتناب از چنین عواقب نامطلوب و توالی فاسدی، امید است قانونگذار محترم:

۱) با اصلاح ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده، مجازات ترک انفاق را تقلیل داده و با توجه به جرایم مالی مشابه، مجازات کمتری در نظر گیرد

۲) اعمال مجازات‌های جایگزین حبس را در جرم ترک انفاق الزامی کند

۳) اعمال مجازات را منوط به تعیین میزان نفقه توسط محکمه و تخلف زوج متعاقب آن منوط سازد و نفقه زمان گذشته را مشمول کیفر قرار ندهد

۴) مجازات مذکور را اختیاری و به موارد خاص به تشخیص قضات محدود کند

۵) زمینه الزام قضات به اجرا نکردن حبس‌های کوتاه‌مدت را فراهم آورد.

قضات رسیدگی‌کننده نیز در شرایط فعلی با توجه به اختیاراتی که دارند، حمایت از خانواده را هدف قرار دهند و با وجود امکان استفاده از راه‌حل‌های مدنی، از حبس امتناع ورزند و به‌جای تلاش برای اعمال حداکثر مجازات، مصلحت خانواده و فرزندان و موقعیت اجتماعی افراد را در صدور حکم و پیامدهای منفی آن که گاه غیرقابل‌جبران است، مقدم دارند تا از این طریق، رویه قضایی در راستای استحکام و اصلاح خانواده قرار گیرد.

 

*عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

دوفصلنامه رویه قضایی (حقوق کیفری)، شماره ۳، بهار و تابستان ۱۳۹۶

درباره : برای جوانان

جلیل رونق


شش روز پس از یورش سهمگین طالبان بر دو منطقه‌ی حوتقول و داوود ولسوالی جاغوری، یکی از ولسوالی‌های امن ولایت ناآرام غزنی، هنوز هم نگرانی‌های جدی از ادامه‌ی این درگیری‌ها وجود دارد. فرماندهی پولیس ولایت غزنی این جنگ را «خارج از توان» این مقام می‌خواند و شماری از اعضای مجلس نمایندگان نیز می‌گویند که اعزام چندین واحد از نیروی کماندوی ارتش در تغییر وضعیت جنگ در این مناطق، مؤثر واقع نشده است.

احمد‌خان سیرت، سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت غزنی می‌گوید: «برای جنگ جاری در دو ولسوالی جاغوری و مالستان، اگر از طرف مرکز اقدامی صورت نگیرد، وضعیت در این دو ولسوالی وخیم‌تر می‌شود.» به گفته‌ی او، نیروهای کمکی پولیس غزنی تا کنون به دلیل مسدودبودن راه‌ها و نبود طیاره‌ها، به این دو ولسوالی اعزام نشده‌اند.

در همین حال شاه‌گل رضایی، عضو مجلس نمایندگان کشور می‌گوید که نگرانی‌ها در مورد وضعیت جنگ در منطقه‌ی حوتقول و سایر نقاط جاغوری هنوز پابرجا است و دولت نباید تنها با اعزام یک تعداد از نیروهای کماندو اکتفا کند: «کماندوها متأسفانه در حدی نبوده است که وضعیت جبهه‌ی جنگ در منطقه را تغییر بدهند و مسوولیت جنگ را بر عهده گیرند.»

محمد‌عارف نوری، سخنگوی والی غزنی با رد این گفته‌ها می‌گوید که نیروهای کماندو هم‌اکنون مدیریت جنگ را در دست دارند: «در مناطق حوتقول و داوود عملیات تصفیوی از سه شب پیش به این طرف انجام شده است. منطقه هم‌اکنون از وجود مخالفین پاک‌سازی و خطرات هم رفع شده است.»

گروه طالبان شش روز پیش (چهارشنبه، ۱۶ عقرب) حوالی ساعت ۳‌ بامداد از دو سو بر منطقه‌ی حوتقول، در مرز با قریه‌ی رسنه‌ی ولسوالی گیلان و منطقه‌ی داوود در هم‌مرزی با ولسوالی مقر در جاغوری حمله کرد که با مقاومت نیروهای خیزش مردمی و مقاومت مردمی مواجه شد. بر اساس گفته‌های منابع محلی، بیش از یک هزار نفر مجهز به اسلحه‌ی سبک و سنگین، تک‌تیرانداز و سلاح‌های شب‌بین در این حمله‌ی گروه طالبان اشتراک داشته‌اند و با استفاده از موترهای نوع هاموی و رنجر ارتش و پولیس افغانستان حملات‌شان را سازمان داده بودند. پس از چهار روز اعزام و عملیات یک واحد از نیروی کماندوی ارتش، این جنگ هم‌اکنون وارد ششمین روز خود شده است.

آغاز جنگ

غلام‌سخی حسینی، یکی از متنفذین منطقه‌ی داوود به روزنامه نوجوانیها گفت که جنگ شب‌هنگام، زمانی رخ داده است که مردم همگی در خواب بوده‌اند: «چهارطرف آوازه شد و زنگ آمد که قسمتی از داوود را طالبان در کنترل خود گرفته‌اند. سپس مردم با سراسیمگی و آشفتگی از خانه‌های خود بر آمدند، این طرف و آن طرف دویدند، زنگ زدند و به مردم دیگر نقاط جاغوری و مقامات این موضوع را اطلاع دادند تا بالاخره مردم، نیروهای پولیس ملی و خیزش مردمی به قریه‌یی که به نام «چهارشنبه» یاد می‌شود، گرد آمده، جلو پییشرفت طالبان را گرفتند. هیچ کسی از این حمله قبلا آگاهی نداشت.»

به گفته‌ی او، پس از ۱۴ ساعت درگیری نیروهای دولتی و گروه طالبان، اکنون چندین قریه‌یی که در آن جنگ جریان داشته بوده، تبدیل به ده‌ها خانه‌ی متروکه و ویران شده است و ده‌ها خانواده بی‌جا شده‌اند: «طالبان در نخستین دقایق حمله‌ی‌شان بر این منطقه، چندین متنفذ قومی را به گروگان گرفته بودند و دو نفر را هم به دلیل اینکه راه‌های منتهی به مناطق دیگر داوود را نشان نداده‌بودند، کشتند.»

در همین حال، یک منبع محلی دیگر از منطقه‌ی حوتقول می‌گوید که طالبان نیمه‌شب ـ زمانی که همه‌ی اهالی این منطقه در خواب بوده‌اند ـ به صورت ناگهانی بر پاسگاه‌های پولیس محلی در نوار مرزی گیلان و جاغوری حمله کرده‌اند. بر اساس گفته‌های این منبع، طالبان با نیروهای زیادی حمله‌ی‌شان را از حوالی ساعت ۳ شب بر این منطقه آغاز کردند که تا ساعت ده صبح همان روز به صورت بی‌وقفه جریان داشت.

سخنگوی والی غزنی نیز می‌گوید که این جنگ در نیمه‌های شب، به صورت غافل‌گیرانه آغاز شده بود. به گفته‌ی او، تهدیدات این جنگ از ماه‌ها پیش برای حکومت محلی در این ولایت گزارش شده بود: «علت غافل‌گیرانه‌بودن این جنگ، کمبود نیرو، ایجادنشدن ارتش محلی به دلیل مخالفت ذات‌البینی در این ولسوالی و تمرکز نیروهای امنیتی غزنی بر ولسوالی‌های ناامن‌تری چون؛ زنه‌خان، آب‌بند، اندر، ده‌یک، خوگیانی، قره‌باغ، جغتو و مقر و مرکز ولایت بود.»

با این حال، غلام‌سخی حسینی این جنگ را یک جنگ تحمیلی می‌داند: «گروه طالبان برای تلافی اشتراک نیروهای امنیتی جاغوری در جنگ ارزگان این حمله را راه‌اندازی کرد.» یکی از منابع محلی با تأیید این ادعا، می‌افزاید که این جنگ بُعدهای گسترده‌تری نیز دارد. به باور او، طالبان با حمله بر مناطق هزاره‌نشین، در تلاش نشان‌دادن بعد فراقومی جنگ‌شان و معنابخشیدن به ادعای نفوذ این گروه در امن‌ترین مناطق افغانستان می‌باشد.

این در حالی است که گروه طالبان حدود دو هفته‌ پیش بر مناطق هزاره‌نشین ولسوالی خاص ارزگان نیز حمله کرده‌بود که بر اساس آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در جریان این درگیری‌ها، ۶۳ نفر کشته و زخمی و صدها خانواده نیز آواره شده‌اند.

تلفات و خسارات

مقام‌های محلی در ولایت غزنی می‌گویند که در جریان این جنگ شش‌روزه، ده نفر از نیروهای خیزش مردمی به شمول جنرال باشی حبیب‌الله، فرمانده نیروهای مقاومت مردمی در جاغوری و سلام اکرمی، فرمانده نیروهای خیزش مردمی در نوار مرزی گیلان و جاغوری کشته و ۱۷ نفر دیگر از نیروهای خیزش و مقاومت مردمی نیز زخمی شده‌اند. به گفته‌ی سخنگوی والی این ولایت، در جریان این درگیری‌ها، نزدیک به ۱۰۰ نفر از گروه طالبان کشته و زخمی شده‌اند.

در همین حال اما، یک منبع از نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی جاغوری به نوجوانیها می‌گوید که در جریان این جنگ دست‌کم ۶۷ نفر، به شمول ۲۵ تن از نیروهای کماندو کشته و نزدیک به ۷۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند. به گفته‌ی این منبع، جنرال باشی حبیب‌الله به همراه دو فرزندش و سلام اکرمی نیز شامل کشته‌شدگان‌اند.

جنرال باشی حبیب‌الله از فرماندهان مطرح حزب اسلامی در دوران حاکمیت خلقی‌ها، مجاهدین و طالبان در غزنی بود. او پس از سقوط طالبان به عنوان همکار امنیتی تیم بازسازی ولایتی (PRT) در ولایت غزنی فعالیت کرد و سپس مدتی به عنوان ولسوال در ولسوالی‌های خوگیانی و مالستان کار کرد. باشی حبیب هم‌چنان به عنوان فرمانده پولیس ولسوالی‌های گیلان، ناوه و اندر نیز فعالیت کرده است. او از چهره‌های مشهور ضد طالب در ولایت غزنی بود که با ایجاد نیروی مقاومت مردمی در برابر طالبان تا آخرین دم رزمید. باشی حبیب پیش از این، حدود ده سال پیش نیز در خانه‌اش هدف حمله‌ی گسترده‌ی طالبان قرار گرفت که خودش جان به سلامت برد و زن، یک پسر و یک پسر برادرش در آن حمله کشته شدند.

قوماندان سلام اکرمی نیز از چهره‌های مشهور ضد طالب در غزنی بود که پس از استقرار دولت انتقالی به صفت همکار امنیتی PRT در ولایت غزنی فعالیت داشت. او در این اواخر فرمانده یکی از واحدهای نیروهای خیزش مردمی مستقر در مرز جاغوری و گیلان بود که روز چهارشنبه (۱۶ عقرب) در حمله‌ی طالبان در سنگرش کشته شد.

جنرال باشی حبیب‌الله و قوماندان سلام اکرمی از چهره‌های ضد طالب در غزنی

از راست به چپ، جنرال باشی حبیب‌الله و قوماندان سلام اکرمی از چهره‌های ضد طالب در غزنی

از سوی دیگر، یک منبع محلی می‌گوید که در جریان این جنگ شش‌روزه تا کنون، بیش از یک هزار خانواده از نواحی مرزی به سمت مرکز ولسوالی آواره شده که عمدتا در مساجد پناه برده‌اند. همچنان بر اساس گفته‌های این منبع، چندین خانه آتش زده شده و دست‌کم ده خانه به تاراج رفته است. عارف نوری می‌گوید: «ارقام دقیق بی‌جاشدگان برای ما هنوز معلوم نیست، ولی تیمی از ریاست مهاجرین به همکاری مؤسسه‌ی IOM به زودترین فرصت به این مناطق اعزام می‌شود و سپس از طرف دولت برای متضررین جنگ کمک صورت می‌گیرد.» شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رییس‌جمهوری کشور گفته است که برای ۲۰۰ فامیل در جاغوری، مبلغی معادل هفت میلیون افغانی به زودی کمک صورت می‌گیرد.

در همین حال، گروه طالبان روز شنبه (۱۹ عقرب) در آخرین اقدامش، دو پایه‌ی مخابراتی را در مربوطات لومان این ولسوالی نیز تخریب کرده است.

اقدامات دولت برای مهار جنگ

عارف نوری می‌گوید که از چهار روز پیش به این طرف، ۶۰ تن از نیروهای کماندوی ارتش در مربوطات ولسوالی جاغوری به اضافه‌ی تشکیلات ارتش و پولیسی که در این ولسوالی مستقر‌ند، اعزام شده‌اند و تجهیزات لازم هم به این ولسوالی انتقال داده شده است. به گفته‌ی او، مسوولان در غزنی امیدوارند که با این تعداد نیرو جنگ در جاغوری مهار شود.

اما منبعی از نیروهای خیزش مردمی مستقر در منطقه‌ی حوتقول می‌گوید که در نبود حمایت‌های حکومت از مقاومت مردمی، جنگ رو به تشدید است و نیروهای کماندو، با مستقر شدن در یک خط عقب‌تر از نیروهای مقاومت مردمی نتوانسته‌اند که مسوولیت جنگ را بر عهده گیرد. این منبع همچنان با ناکافی‌خواندن تجهیزات جنگی برای جبهات اول مقاومت مردمی در حوتقول و داوود می‌افزاید که در روز اول جنگ، این تجهیزات به جای این که به جبهات مقدم جنگ فرستاده شود، به مرکز ولسوالی که دستکم سی کیلومتر دورتر است، فرستاده شده بود و همین طور طیاره‌ها به جای این‌ که بر تجمعات گروه طالبان آتش بریزند، بر پوسته‌های خالی سه بمب انداخته بود.

شاه‌گل رضایی نیز می‌گوید که در این حمله‌ی هوایی، تجمع گروه طالبان که عملا دیده می‌شد، مورد هدف قرار نگرفته و به جای آن، جایی مورد حمله واقع شده است که تلفات اندک دشمن را در قبال داشت. او با ناکافی‌خواندن اقدامات حکومت در مورد خطرات امنیتی ولسوالی‌های جاغوری و مالستان علاوه می‌کند: «باید دولت تجهیزات کافی در اختیار نیروهای مردمی و پولیس قرار دهد، عملیات هوایی را به عنوان یک ضرورت جنگی در مناطقی که تجمع طالبان است، گسترش دهد و یک بخش از اردوی ملی را در ولسوالی‌های جاغوری و مالستان مستقر کند که حداقل بتواند به صورت دوامدار کنترل جنگ در این مناطق را به دست گیرد.»

در تشکیلات نظامی ولسوالی جاغوری هم‌اکنون ۲۰۰ پولیس موجود می‌باشد که به گفته‌ی سخنگوی فرماندهی پولیس غزنی این تعداد نیرو به گونه‌ی کامل هم‌اکنون در جنگ اشتراک دارند، اما سخنگوی والی این ولایت می‌گوید که کم‌بود ۴۰ درصدی پولیس در سطح ولایت غزنی و همین طور در ولسوالی جاغوری از دلایل عمده‌ی دوام تهدیدات بر ولسوالی‌های این ولایت به حساب می‌آید.

هم‌اکنون بر اساس اطلاعات منابعی از پولیس ولسوالی جاغوری، این ولسوالی از سه جهت، حوتقول در همسایگی با ولسوالی گیلان، داوود و لومان در همسایگی با ولسوالی‌های مقر و قره‌باغ و قریه‌های پاتو، ده‌مرده، بابه و هیچه در همسایگی با ولسوالی خاک‌افغان ولایت زابل تحت تهدید و حملات نیروی مجهز دو هزار نفری گروه طالبان قرار دارد.

واکنش‌ها به حمله‌ی طالبان در جاغوری

محمد محقق، معاون دوم ریاست اجراییه‌ی کشور در اعلامیه‌یی، حملات اخیر بر ولسوالی‌های مالستان و جاغوری ولایت غزنی و ولسوالی ارزگان خاص ولایت ارزگان را نداشتن تدابیر پیش‌گیرانه برای جنگ و بی‌دفاع نگهداشتن عمدی هزاره‌جات در مقابل تهاجم طالبان از سوی حکومت مرکزی خوانده و گفته است که این وضعیت هزاره‌ها را «لگدمال» و نفرت عمومی در برابر طالبان را تشدید می‌کند: «چیزی که در این میان اهمیت داده نمی‌شود، کشتار سیستماتیک، کوچ اجباری و جنایات ضدبشری علیه مردم بی‌دفاع هزاره است.» در این اعلامیه، اقدام‌های دولت در راستای مهار جنگ اندک و ناکافی خوانده شده است.

در همین حال شماری از اعضای مجلس نمایندگان نیز اقدام دولت برای مهار جنگ در ولسوالی جاغوری و مالستان را ناکافی دانسته، خواستار ارسال فوری کمک‌های نظامی و بشردوستانه از سوی حکومت مرکزی در این ولسوالی‌ها شدند. عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان در نشست عمومی این مجلس گفت: «عدم توجه به امنیت مناطق مرکزی از سوی حکومت تأسف‌بار است و نهادهای امنیتی باید هرچه زودتر در رفع کامل نگرانی‌های امنیتی این مناطق اقدام کند.»

این در حالی است که گروه طالبان حوالی ساعت ده صبح روز شنبه (۱۹ عقرب) بالای چندین قریه‌ی ولسوالی مالستان حمله کرده بود که به گفته‌ی مقام‌های محلی هم‌اکنون افراد این گروه که تا منطقه‌ی «مکلی»، در نزدیکی مقر ولسوالی مالستان پیش‌روی کرده بوده، عقب زده شده‌اند، اما سخنگوی والی غزنی، با رد حمله‌ی طالبان بر مرکز مالستان، آن را «شایعه» خواند و گفت که تهدیدات در ۲۰ کیلومتری مرکز این ولسوالی در منطقه‌ی «کوتل خارزار» وجود داشت که با حمله‌ی واکنشی نیروهای امنیتی، رفع شد. به گفته‌ی او، یک واحد از نیروهای قوای خاص نیز به این ولسوالی اعزام شده است.

آخرین وضعیت

در آخرین حمله‌ی طالبان بر نیروهای مقاومت مردمی و یک واحد ۶۰ نفری کماندوها، تلفات سنگینی به دو طرف وارد شده است. بر اساس ویدیوها، عکس‌ها و گزارش‌هایی که نوجوانیها در نخستین ساعات پس از پایان درگیری از مردم محل دریافت کرده است، در این درگیری که ساعت ۳ بامداد شب گذشته (۱۹ عقرب) در منطقه‌ی حوتقول واقع در غرب جاغوری رخ داد، دست‌کم ۲۵ سرباز کماندو و ۱۵ نفر از نیروهای مقاومت مردمی کشته شده و ۱۴ نفر از نیروهای مقاومت مردمی مجروح شدند. به نقل از یکی از اعضای نیروهای مقاومت مردمی، اجساد دست‌کم ۳۰ جنگجوی طالب در محل درگیر دیده شده است. در آخرین گزارش‌ها به نقل از منابع محلی، تعداد کشته‌ها و مجروحان نیروهای مقاومت مردمی، بسیار بیشتر از نخستین آمارهاست. به نقل از این منابع، به دلیل وخامت وضعیت، شمارش قربانیان و مجروحان ممکن نیست.

برخی از نمایندگان غزنی در پارلمان به نوجوانیها می‌گویند که با وصف تماس‌های مکرر و جلسات متعدد با مسوولین امنیتی، آن‌ها به درخواست ارسال فوری نیرو برای جلوگیری از شکسته‌شدن خط نخست مقاومت توسط حملات سنگین طالبان، پاسخ واضح نداده‌اند. منابع محلی در گفت‌و‌گو با نوجوانیها می‌گویند که اگر حملات هوایی انجام نشده و نیروهای کمکی فرستاده نشود، جبهه‌ی اول جنگ به دلیل تلفات بیش از حد و کشته‌شدن فرماندهان جنگی، شکسته خواهد شد. یک منبع از جبهه‌ی اول جنگ در حوتقول جاغوری به نوجوانیها می‌گوید که آن‌ها، بیشتر از شکسته‌شدن خط اول مقاومت، «نگران کشتار افراد ملکی توسط طالبان و رخ دادن یک فاجعه‌ی انسانی» هستند.

درباره : برای جوانان

در این جشنواره ۲۶ غرفه از ۳۰ انجمن و ۲۰ شرکت محصولات شان را به نمایش گذاشته اند.

 

جشنواره که امروز در هرات برگزار شد.

یکی از اهداف راه اندازی این جشنواره، معرفی زعفران هرات به بازارهای کشور و جهان عنوان شده است.

بشیر احمد احمدی، آمر امور زراعتی اداره زراعت هرات می گوید که این برنامه بخاطر ارتباط برقرارکردن بین انجمن ها، زعفران کاران و شرکت ها و ارج گزاری به زحمات کشاورزان  ولایت هرات برگزارشده است.

در این برنامه معاون امور اجتماعی و فرهنگی والی هرات به نمایندگی از اداره محلی این ولایت حضور داشت.

مونسه حسن‌زاده، معاون امور اجتماعی و فرهنگی والی هرات ضمن تحسین از برگزاری این جشنواره، می گوید که زعفران هرات، ۹۰ درصد زعفران کل کشور را تشکیل می دهد.

او این موضوع را یک دست آور بزرگ برای کشاورزان این ولایت می داند.

شماری از مسوولان شرکت های تجارت زعفران می گویند که برگزاری این جشنواره، زمینه بازاریابی زعفران هرات را فراهم می سازد.

آنان امیدوار هستند که از طریق این جشنواره به اهدافی که دارند، دست یابند.

طبق گزارش ها قمیت زعفران نسبت به سالهای قبل کاهش یافته است.

قدرت الله رحمتی، معاون اتحادیه زعفران کاران در کشور می گوید که قیمت یک کیلو زعفران در حال حاضر ۴۵ تا ۶۰ هزار افغانی است.

در حالی که حدود یک سال پیش یک کیلو زعفران، ۱۰۰ هزار افغانی  و یا بیشتر از آن، به فروش رسیده بود.

حاصلات زعفران هرات بیشتر در ولسوالی های پشتون زرغون، غوریان، انجیل و گذره ولایت هرات بدست میاید.

کشت طلای سرخ درهرات زمینه کار را برای ۱۰۰۰ فامیل نیز فراهم کرده است.

اما آنچه نگرانی همه زعفران کاران را به دنبال دارد، کاهش قیمت این گیاه با ارزش در بازارهای کشور است.

 

بیشتر بخوانید:

برگزاری چهارمین جشنواره زعفران در هرات

برگزاری چهارمین جشنواره زعفران در هرات

 

https://telegram.me/CHEKADTV

درباره : برای جوانان

گاردین فران مک‌الهون


در محله‌ی ساکت و آرام کابل، تعدادی زنان جوان به استقبال دوستی رفته‌اند که از قله‌ی بلندترین کوه افغانستان برگشته است. حنیفه یوسفی مانند بسیاری از زنان افغان از کودکی تا بزرگ‌سالی همواره خوراک این باور شده بود که او نباید به مکتب برود و یا ورزش کند. با این‌حال، حنیفه ۲۴ ساله اکنون نخستین زن افغان است که نوشاخِ هندوکش را صعود کرده.

زنان جوان که در اینجا جمع‌ شده‌اند از جمله‌ی گروه ۷۰ نفره‌‌اند که شش روز در هفته برای یادگرفتن هنر کوه‌نوردی، چیزی که بسیاری از آن‌ها تصور نمی‌کردند شانس انجام دادن آن را داشته باشند، گرد هم می‌آیند.

یوسفی توضیح می‌دهد که برای تحصیل تشویق نشده است، زیرا خانواده‌اش بی‌سواد‌‌ند. به جای آموزش و تحصیل، او برای کمک و حمایت از خانواده‌اش، به عنوان نظافت‌چی کار کرده است.

او می‌گوید: «عادت داشتم دختران دیگر را که در لباس مکتب به سوی مکتب روان بودند، تماشا کنم. منم می‌خواستم بروم. اما با خود فکر می‌کردم: ’نه حنیفه، تو مثل آن‌ها باهوش نیستی. حتا اگر تلاش کنی، تو در سطح آن‌ها نیستی. ‘اما از طرف دیگر می‌خواستم در خانه بمانم و از خانواده و پدرم حمایت کنم تا احساس بهتری نسبت به زندگی داشته باشد؛ او همیشه مشغول کار بود.»

یک دوست یوسفی را به  Ascend Afghanistan که از سوی سازمان امریکایی Ascend Athletics اداره می‌شود، معرفی کرد. یوسفی وقتی در ۲۰۱۶ به این گروه پیوست، هرگز چیزی در مورد قلاب و یخ‌شکن نشنیده بود و حتا تمرین ساده ورزشی نداشت. با این‌حال، او در سال ۲۰۱۷ ماراتنی را به پایان رساند و پس از چند ماه تمرین و آموزش، عضو یک تیم کوچک شد که برای مقابله با نوشاخ آماده می‌شد.

کوهنوردی در افغانستان پر مخاطره است، نه فقط به خاطر خطرات کوهنوردی بلکه به این خاطر که شورش فعال در این کشور هنوز یک تهدید دایمی می‌باشد. طالبان یک روز پیش از اینکه تیم عازم ماموریت شود، حمله‌یی را در همان نزدیکی‌ها سازمان‌دهی کردند که نزدیک بود اعضای تیم را از این تصمیم منصرف کند.

یوسفی که در جریان سفر انگشت پایش دچار سرمازدگی و خودش دچار ارتفاع‌زدگی شده است، به یاد می‌آورد: «من به خاطر درگیری، آن‌هم این قدر نزدیک، نگران و عصبانی بودم. چنان خسته بودم که فکر نمی‌کردم بتوانم این کار را انجام دهم. اما خیلی مصمم بودم.»

این برنامه در سال ۲۰۱۵ توسط مارینا لی‌گری که پیش از این چندین سال برای سازمان‌های انکشافی در افغانستان کار کرده و در اوج جنگ توسط ناتو استخدام شده بود، آغاز شد. لی‌گری توضیح می‌دهد که مشاهده‌ی بی‌رحمی و رفتار تحقیرآمیز مردان افغان نسبت به زنان، انگیزه برای آغاز برنامه‌یی شد که توان‌مندسازی را از طریق آموزش کوه‌نوردی و رهبری ممکن می‌کند.

لی‌گری می‌گوید: «من فکر کردم که ما فقط به زنان سخت و دلیری نیاز داریم که بتوانند روی مردم را کم کنند. در آن زمان در حال توسعه‌ی این ایده برای این برنامه بودم. در کابل زندگی می‌کردم و اغلب می‌رفتم و با تیم بسکتبال زنان افغان بازی می‌کردم. آن‌ها در رفت‌وآمد به باشگاه، به علت ناآرامی‌های مدنی با خطر مواجه بودند، مورد تمسخر پسران قرار می‌گرفتند و بعد مجبور بودند با حرف و سخن محافظان امنیتی درباره‌ی ظاهر‌شان، سر کنند.»

لی‌گری ادامه می‌دهد: «این نماد چیزی است که زنان در افغانستان هر روز با آن روبه‌رو می‌شوند؛ تمسخر و آزارواذیت مداوم. این باعث شد که من بخواهم… به آن‌ها کمک کنم کارهایی را انجام دهند که اکثر مردان نمی‌توانند انجام دهند.»

در سال ۲۰۱۵، اولین گروه از زنانی که در این برنامه شرکت کرده بودند، بین ۱۵ تا ۲۲ ساله، سفر ۱۷ روزه را در سه تا از بلندترین قله‌های این منطقه با ارتفاع کلی ۴۸۷۶ متر، به سر رساندند. آن‌ها یک کوه فتح‌نشده را «قله‌ی شیر دختران افغان» نام‌گذاری کردند.

لی‌گری می‌گوید که چشم همه‌ی دختران به فرشته ابراهیمی، هماهنگ‌کننده‌ی پروژه است. ابراهیمی که از یک خانواده‌ی بی‌سواد می‌آید، فقر شدیدی را در زندگی‌اش پشت سر گذاشته و از تجربه‌ی شخصی تلخ‌اش، درک می‌کند که دختران با چه‌ چالش‌هایی دست به گریبانند.

در سال ۲۰۱۶، ابراهیمی در حالی‌که دانشجوی دانشگاه امریکایی افغانستان در کابل بود، با دوستش تنها چند متر از دو مهاجم که با اسلحه و موادمنفجره به دانشگاه حمله کرده بودند، فاصله داشت. دوازده نفر، به شمول دوست ابراهیمی، در آن حمله کشته شدند.

لی‌گری می‌گوید: «دختران روزانه مجبورند با چیزهای زیادی روبه‌رو شوند. ما خوشبختیم که هیچ‌یک از دختران ما صدمه‌یی ندیده‌اند. اما هربار که حمله‌یی در کار است، می‌بینیم [به ما] نزدیک‌تر شده است. همیشه کسی هست که عزیزی را در حمله از دست داده است.»

یوسفی راه بازگشت به اردوگاه اصلی را با ابراهیمی و همچنین یکی‌دیگر از هم‌تیمی‌ها و دو راهنمایش، از جمله ویبکه سفلند که همراه با یوسفی قله را فتح کرده بود، پیمود. ویبکه سفلند شهروند ناروی است. برای یوسفی، این سفر همان‌قدر که پیمودن دومین بلندترین کوه در هندوکش بود، تلاشی برای تقویت و ترویج برابری جنسیتی در یک جامعه‌ی مردسالار نیز می‌باشد.

یوسفی می‌گوید: «بالارفتن از نوشاخ بسیار سخت‌تر از سایر کوه‌هایی بود که من بالا رفته‌ام. اما من هِی به خودم می‌گفتم که سرانجام، این لحظه‌یی است که یک دختر افغان می‌خواهد صعود کند.»

«من این کار را برای تک‌تک دختران انجام دادم. دختران افغانستان قوی هستند و همچنان قوی خواهند بود.»

درباره : برای جوانان

شماری از ساکنان هرات با کاه گل کردن بخش از جاده  وکاشتن سبزیجات بر روی جاده های خامه، از کار کرد شهرداری انتقاد کردند

 

آنان می گویند که بودجه آسفالت این جاده ها از مرکز کشور به هرات آمده ولی به دلیل  بی توجه شهرداری، کارعملی آسفالت جاده های داخل شهر تا هنوز آغاز نشده است.

این معترضان هشدار می دهند که اگر شهرداری هرات در زمینه آسفالت جاده های تخریب شده کار بنیادی تری را روی دست نگیرد، دست به اعتراض های گسترده خواهند زد.

در این برنامه  شماری از فعالان مدنی هم کارکرد شهرداری هرات را مورد انتقاد قرار میدهد.

فعالان مدنی می گویند که شهرداری هرات به مناطق دست اول شهر بیشتر توجه می کند.

به باورآنان شهرداری هرات از مردم هرات مالیه میگیرد اما در برابر آن کاری قابل قبولی برای مردم انجام نمی دهد.

مسولان شهرداری هرات نظریات ساکنان این ولایت را در مورد مالیه رد می کنند.

اما عبدالحنان عظیمی، سرپرست آمریت تخنیکی و سکتوری شهرداری هرات می گوید که مراحل اداری پروژه های  برخی از نواحی سطح شهر از کابل آمده  و برخی دیگر تا هنوز از مرکز کشور به هرات مواصلت نکرده است.

در این اواخر انتقاد از کارکرد شهرداری هرات نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته است.

چندی پیش شورای ولایتی هرات نیز شهردار را متهم به بی کفایتی کرده و از رییس جمهور کشور خواست تا اقدام به برکناری شهردار بگیرد.

 

بیشتر بخوانید:

انتفاد تند ساکنان هرات از شهرداری این ولایت

انتقاد تند ساکنان هرات از شهرداری این ولایت

 

https://telegram.me/CHEKADTV

درباره : برای جوانان
صفحات سایت