نوجوانیها


 

آمار تلفات حمله بر رژه نظامی اهواز ایران به ۱۰ کشته و ۲۱ زخمی رسیده است.

 

بر بنیاد گزارش‌های تازه‌ رسانه‌های ایرانی، در نتیجه حمله مهاجمان مسلح بر رژه نظامی در شهر اهواز این کشور ۱۰ نفر کشته و ۲۱ نفر دیگر زخمی شدند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده شمار  مهاجمان چهار نفر بودند که دو نفر از آنان کشته شدند و دو نفر دیگر موفق به فرار شدند.

وزیرخارجۀ ایران در این رابطه گفته است که این مهاجمان از سوی یک کشور خارجی آموزش دیده و پول دریافت کرده بودند.

جواد ظریف، وزیر خارجه ایران افزوده که ایران حامیان منطقه‌یی هراس‌افگنی و اربابان آمریکایی را مسئول این حمله دانسته و پاسخ قاطعی به آنها خواهد داد.

این رویداد پیش از چاشت امروز رخ داده و باعث بر هم خوردن کامل رژه نظامی شده است.

در خبرهای نخستین آمار آسیب دیدگان این حمله صرفا ۲۰ زخمی گزارش شده بود که اکنون تلفات این رویداد ۱۰ کشته و ۲۱ زخمی گزارش شده است.

گفته می‌شود که نظامیان ایرانی از ۳۱ سنبله” سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق” در چندین شهر این کشور با رژه نظامی و به نمایش گذاشتن وسایل جنگی و تسلیحاتی بزرگداشت کردند.

اما این مراسم در شهر اهواز ایران مورد حمله مهاجمان مسلح قرار گرفته و مختل شد.

 

بیشتر بخوانید:

حمله بر رژه نظامی در ایران 10 کشته و 21 زخمی بر جای گذاشت

حمله بر رژه نظامی در ایران ۱۰ کشته و ۲۱ زخمی بر جای گذاشت

 

https://telegram.me/CHEKADTV

درباره : برای جوانان

Share Button

هزار نفر در فراخوان شهریور ۹۷ جذب می‌شوند

پایگاه خبری نوجوانیها- فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی از امروز شنبه ۳۱ شهریورماه آغاز می‌شود.

به گزارش نوجوانیها، متقاضیان پذیرش در فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی باید به سامانه جذب این دانشگاه به نشانی sajed.iau.ir مراجعه کنند.

برای مشاهده لیست اعلام نیاز جذب اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد در فراخوان شهریور ۹۷ کلیک کنید

این فراخوان برای جذب اعضای هیات علمی در رشته‌های علوم پزشکی و غیر پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی است.

متقاضیان جذب هیأت علمی پس از گذراندن تمامی مراحل جذب، براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی جذب می شوند.

ثبت نام در سامانه جذب اعضای هیات علمی این دانشگاه حقی را برای استخدام متقاضیان ایجاد نمی کند و جذب این افراد پس از طی شدن فرایند امکان پذیر است.

در این فراخوان قرار است حدود هزار عضو هیات علمی جدید در این دانشگاه جذب شوند.

شرایط و ضوابط جذب اعضای هیات علمی:

۱- شرایط عمومی استخدام اعضای هیأت علمی مطابق مصوبه ۶۰۸ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد.
۲- برای متقاضیان زیرگروه غیرپزشکی شرط سنی برای دارندگان مدرک دکتری تخصصی حداکثر ۴۰ سال می‌باشد.
۳- برای متقاضیان زیرگروه پزشکی شرط سنی برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و دانشجویان دوره دکتری تخصصی حداکثر ۳۵ سال و برای دارندگان مدرک دکتری تخصصی حداکثر ۴۵ سال می‌باشد.
۴- رشته تحصیلی متقاضی در دو مقطع آخر تحصیل همخوانی داشته باشد.
۵- حداقل معدل برای مقاطع کارشناسی۱۴، کارشناسی ارشد و دکتری حرفهای ۱۶ و دکتری تخصصی ۱۷ (با اعمال ضریب تطبیق معدل) می‌باشد.
۶- متقاضیان باید از یکی از دانشگاه‌های معتبر خارجی (۵۰۰ دانشگاه برتر براساس رتبه‌بندی QS) یا معتبر داخلی حضوری دانش‌آموخته باشند و بروندادهای علمی آنها در مجلات علمی معتبر به چاپ رسیده باشد.
۷- رشته تخصصی و شرایط متقاضی با اعلام نیاز درج شده در سامانه جذب دانشگاه همخوانی داشته باشد.
۸- متقاضی دارای حداقل مدرک مورد نیاز در رشته مربوطه (درج شده در جدول اعلام نیاز‌ها) باشد.
۹- اعلام نیازهای درج شده در سامانه جذب، استانی بوده و هیات مرکزی جذب یا هیات اجرایی جذب محل خدمت متقاضی را مشخص می‌نمایند.
۱۰- اولویت جذب با متقاضیان بومی همان استان می‌باشد.
۱۱- ثبت نام در سامانه جذب، حقی را برای استخدام متقاضیان ایجاد نمی‌کند و جذب ایشان پس از تائید صلاحیت‌ها و طی شدن فرایند امکانپذیر می‌باشد.
۱۲- متقاضیان مشمول بند پ ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه کشور (قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران) ملزم به بارگذاری مستندات مربوطه در سامانه جذب می‌باشند.
۱۳- اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (اعم از قراردادی، پیمانی یکساله، پیمانی، رسمی آزمایشی، رسمی قطعی و …) مجاز به شرکت در فراخوان جذب دانشگاه نمی‌باشند.
۱۴- متقاضی نمی‌بایست هیچ‌گونه تعهدی به دیگر سازمان‌ها، ارگا‌ن‌ها و … داشته باشد.
۱۵- بازنشسته‌های دیگر سازمان‌ها، ارگا‌ن‌ها و … مجاز به شرکت در فراخوان نمی‌باشند.
۱۶- مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده به عهده متقاضی بوده و در هر مرحله‌ای که هرگونه مغایرت مشاهده گردد، درخواست وی منتفی می‌گردد.

 

نوجوانیها را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

درباره : برای جوانان

نوجوانیها: عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس
نمایندگان می‌گوید که این مجلس در برابر حذف نامزدان انتخابات پارلمانی از سوی
کمیسیون شکایات انتخاباتی بی‌تفاوت نخواهد بود.

آقای ابراهیمی در واکنش به عدم حضور رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی
به مجلس گفته است: «وقتی که براساس قانون اساسی، رییس جمهور غنی به مجلس پاسخ‌گو
است، کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز پاسخ‌گو است.»

این اظهارات رییس مجلس در حالی مطرح شده است که عبدالعزیز آریایی، رییس
کمیسیون شکایات انتخاباتی برای پاسخ‌گویی در مورد چگونگی حذف ۳۵ نامزد انتخابات
پارلمانی در نشست امروز شنبه (۳۱ سنبله) مجلس نمایندگان حاضر نشد.

رییس مجلس نمایندگان افزود که رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی باید
توضیحات لازم را در رابطه با اجراآت این کمیسیون در مورد حذف نامزدان از فهرست
ارایه می‌کرد اما عدم حضور او در مجلس خلاف قانون است و مجلس در برابر تصمیم این
کمیسیون بی‌تفاوت نخواهد بود.

در همین حال، مریم کوفی،‌ نماینده‌ی برحال مجلس و یک تن از نامزدان
حذف شده از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گوید در صورتی که مجلس نمایندگان از
حق شهروندی او دفاع نکند خودش را در صحن شورا آتش خواهد زد.

خانم کوفی کمیسیون شکایات را متهم می‌کند که در مورد او براساس مقاصد
شخصی تصمیم گرفته است. او ادعا کرده است: «رییس کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی شبی
که فردایش فهرست نامزدان را اعلام می‌کرد، مرا در خانه‌ی خود خواسته بود و من
نرفتم اما دیدم که فردایش نامم را از فهرست حذف کرده است.»

کمیسیون شکایات انتخاباتی به تاریخ
۲۰ اسد
اعلام کرد که نام ۳۵ تن از نامزدان انتخابات مجلس
نمایندگان را به دلیل عضویت یا فرماندهی گروه‌های مسلح غیرقانونی حذف کرده است.
این تصمیم کمیسیون شکایات اعتراضاتی را نیز در پی
داشت. شماری از نامزدان حذف شده برای چند روز پیهم دست به اعتراض زده و دروازه‌ی
کمیسیون مستقل انتخابات در کابل را بستند.

درباره : برای جوانان

مسئولان ریاست زراعت ولایت فراه از کاهش آب‌های زیر زمینی در این ولایت ابراز نگرانی کرده اند.

 

عبدالمنان متین، رییس زراعت ولایت فراه درگفتگو با تلویزیون نوجوانیها گفته که در سال جاری سطح آب‌های زیرزمینی در ولسوالی‌های این ولایت در حدود ۱۵۰ متر پایین آمده است.

وی افزوده که عمده‌ترین دلایل کاهش سطح آب‌های زیر زمینی در فراه، کاهش بارندگی‌ها بوده است.

سطح آب‌های زیر زمینی در مرکز ولایت فراه در مقایسه به سال گذشته ۷ تا ۸ متر پایین آمده است.

هم‌اکنون تمام ساکنان ولایت فراه از پمپ‌های سولری استفاده می‌کنند که این موضوع نیز در پایین آمدن سطح آب‌های زیر زمینی تاثیر زیادی داشته است.

ولسوالی‌های بکوا، خاک سفید و بخش‌هایی از مرکز فراه از جمله ساحاتی گفته می شوند که امسال به شدت سطح آب‌های زیر زمینی در آن کاهش یافته است.

بر بنیاد گفته‌های مسئولان ریاست زراعت فراه، میزان بارندگی‌ها در سال جاری ۲۱ تا ۲۲ میلی متر بوده است.

به گفته این میزان بارندگی در سالهای گذشته و در فصل زمستان تا مرز ۱۸۰ ملی میتر رسیده بود.

به گفته رییس زراعت فراه، اگر برای حل این معضل کاری نشود؛ شماری زیادی از ساکنان این ولایت از جمله ساکنان ولسوالی‌های خاک سفید و بکوا مجبور به ترک مناطق اصلی شان خواهند شد.

 

بیشتر بخوانید:

مسئولان ریاست زراعت فراه: کاهش آب‌های زیر زمینی فاجعه بار است

مسئولان ریاست زراعت فراه: کاهش آب‌های زیر زمینی فاجعه بار است

 

https://telegram.me/CHEKADTV

درباره : برای جوانان

♦♦♦♦ اختصاصی سایت نوجوانیها ♦♦♦♦

 


جدول اعلام پذیرفته‌شدگان نهایی کانون‌های وکلای دادگستری آزمون وکالت ۱۳۹۶
اینجا ببینید


• قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
اینجا ببینید


نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۶
اینجا ببینید


• مجموعه کامل آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور
از اینجا دریافت کنید


• مجموعۀ کامل نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوۀ قضاییه طبقه بندی شده بر اساس سر فصل های قوانین
از اینجا دریافت کنید


• بانک سوالات ویژه داوطلبان آزمون وکالت ۹۶
از اینجا دریافت کنید

درباره : برای جوانان

نوجوانیها: عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور می‌گوید که با آغار برنامه‌ی توانمندسازی زنان یا پروموت به منظور بلند بردن ظرفیت آموزگاران زن، نزدیک به صد هزار زن در بخش‎‌های روش تدریس و شیوه‌های آموزشی، آموزش داده می‌شوند.

آقای عبدالله روز شنبه (۳۱ سنبله) گفت: «معارف پایه‌ی مهم و اساسی یک
جامعه است، بلند بردن ظرفیت‌های بانوان آموزگار سبب می‌شود که آنان دانش‌آموزان
توانا تقدیم جامعه کنند و افراد خوب آموزش دیده جامعه‌ی سالم و مرفه را به میان می‌آورند.»

به گفته‌ی او، توانمندسازی زنان، توانمندی جامعه است و در پیشرفت جامعه و بلندبردن اقتصاد خانواده کمک می‌کند. او افزود که زنان نیمی از پیکر جامعه‌اند و اگر زنان توانمند شوند، جامعه نیز توانمند خواهد شد.

در همین حال‌ میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف نیز گفته است که این
وزارت با کمبود آموزگاران مسلکی روبرو است و یکی از اهداف مهم این وزارت، توانمندسازی
آموزگاران است.

آقای بلخی افزود که در حال حاضر نزدیک به ۳.۷ میلیون کودک در سراسر
کشور از آموزش و پرورش محروم اند که بیشتر شان را دختران تشکیل می‌دهند. به گفته
او، توانمندسازی زنان و جذب آموزگاران جدید زمینه‌ی ورود کودکان به معارف را نیز
فراهم خواهد ساخت.

این در حالی است اخیر اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان با نشر گزارشی برنامه‌ی پروموت یا توانمندسازی زنان را ناکام خوانده است. سیگار گفته است که این برنامه که حدود پنج سال پیش از سوی اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده امریکا (USAID) برای توانمندسازی زنان افغان راه‌اندازی شده بود،‌ ناکام بوده و پول مالیه دهندگان امریکایی را هدر داده است.

درباره : برای جوانان

در پی نگرانی ساکنان ولایت هرات از آسفالت نشدن برخی از جاده‌ها در این ولایت، شهرداری این ولایت می‌گوید که به زودی این مشکل برطرف خواهد شد.

 

عبدالحنان عظیمی، سرپرست آمریت خدمات فنی سکتوری شهرداری هرات در گفتگو با تلویزیون نوجوانیها گفته است که دلیل تاخیر در آسفالت جاده‌ها دیر رسیدن بودجه از مرکز کشور به این ولایت بوده است.

وی افزوده که به زودی کار آسفالت این جاده‌ها آغاز خواهد شد.

بر بنیاد اظهارات وی رد شدن پروژه ۳٫۲ کیلومتری آسفالت جاده از سوی والی هرات به دلیل برخی از مشکلات موجود دراین پروژه، یکی دیگر از دلایل تاخیر آسفالت این جاده‌ها بوده است.

گفته می‌شود که مراحل تدارکاتی و ارزیابی این پروژه به پایان رسیده و در حال حاضر شهرداری هرات منتظر منظوری این پروژه از سوی اداره محلی این ولایت است.

به گفته مسئولان ریاست شهرداری هرات با رسیدن منظوری از سوی اداره محلی هرات، کار پروژه آسفالت جاده های داخل شهری  به گونه عملی آغاز خواهد شد.

 

بیشتر بخوانید:

شهرداری هرات: به زودی کار آسفالت جاده‌ها آغاز می‌شود

شهرداری هرات: به زودی کار آسفالت جاده‌ها آغاز می‌شود

 

https://telegram.me/CHEKADTV

درباره : برای جوانان

Share Button

شهبازی‌نیا خطاب به نوبخت:

 ردیف بودجه مستقل برای این حق‌الوکاله‌ها پیش‌بینی شود

پایگاه خبری نوجوانیها- رئیس انحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خواست تا در بودجه سال ۱۳۹۸ برای حق‌الوکاله‌‌های معاضدتی و تسخیری ردیف بودجه مستقل تعیین شود.

به گزارش نوجوانیها، مرتضی شهبازی‌نیا ضمن ارسال تصاویر نامه‌هایی از معاونت راهبردی و معاونت حقوقی قوه قضائیه در خصوص پیش‌بینی ردیف بودجه در قوانین بودجه سالانه جهت اجرای ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در رابطه با پرداخت حق الوکاله‌های معاضدتی و تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه، نوشته است:

«با توجه به ارائه خدمات یاد شده در طی سال‌های طولانی و عدم پرداخت هرگونه وجهی بابت آنها به وکلایی که چنین خدماتی را ارائه داده‌اند، خواهشمند است دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ فرمایند تا در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور نسبت به تعیین ردیف بودجه مستقل به منظور اجرایی شدن مراتب قانون فوق‌الاشاره و جبران بخشی از زحمات وکلای محترم دادگستری، اقدام شایسته صورت پذیرد.»

گفتنی‌ست موضوع عدم پرداخت چندین‌ساله‌ی حق‌الوکاله پرونده‌های معاضدتی و تسخیری و لزوم پیش‌بینی راهکاری برای حل این مشکل، بارها از سوی مسئولان کانون‌های وکلا مورد تأکید قرار گرفته است.

 

نوجوانیها را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

درباره : برای جوانان

 

شماری از بازرگانان ولایت فراه به دلیل مسدود بودن بندر ابو نصر فراهی به روی کالاهای بازرگانی شان دست به اعتراض زدند.

 

 

آنان می گویند که این اقدام حکومت میلیون افغانی به آنان ضربه زده است.

در کنار بازرگانان، شماری از اعضای شورای ولایتی فراه نیز این موضوع را نگران کننده می دانند و خواهان اقدام جدی حکومت هستند.

ناصر مهری سخنگوی والی فراه اما از تلاش ها برای باز شدن این بندر سخن می زند.

آقای مهری می گوید: “خواسته های اعتراض کننده ها را به مرکز کشور فرستاده اند و منتظر اقدام حکومت مرکزی در این زمینه هستند”.

حدود یک هفته پیش، واردات کالاهای ایرانی مانند نفت، سمنت، آهن آلات، کاشی و سرامیک به فراه از سوی حکومت ممنوع اعلام شد.

اقدامی که سبب اعتراض شمار زیادی از بازرگانان  این ولایت شد و این اعتراض به بستن شاهراه هرات- قندهار به مدت کوتاهی نیز انجامیده است.

 

بیشتر بخوانید:

بسته شدن بندر ابونصر فراهی، ضربه مهلکی به بازرگانان زده است

بسته شدن بندر ابونصر فراهی، ضربه مهلکی به بازرگانان زده است

 

https://telegram.me/CHEKADTV

 

درباره : برای جوانان

Share Button

مصوبه با موضوع «برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره دوم (۱۳۹۹ ـ ۱۳۹۷)»

مصوب ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ شورای عالی اداری

شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، در اجرای «سیاست­های کلی نظام اداری» ابلاغی مقام معظم رهبری و «نقشه راه اصلاح نظام اداری» (مصوبه شماره ۲۰۶/۹۳/۵۶۰ تاریخ ۱۳۹۳/۱/۲۰ شورای عالی اداری) و به منظور تداوم اصلاحات در نظام اداری کشور، برنامه جامع اصلاح نظام اداری ـ دوره دوم، مشتمل بر ۱۰ برنامه به شرح پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری) را تصویب نمود.

این مصوبه از تاریخ ابلاغ لازم‌­الاجرا بوده و وزراء یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مسئول حسن اجرای آن می‌­باشند. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ضمن اعمال نتایج اقدامات در نظام ارزیابی عملکرد دستگاه­‌های اجرایی ملی و استانی، گزارش اجرای این برنامه را همه ساله به رییس‌­جمهور و شورای عالی اداری و حسب ضرورت در دولت ارائه نماید.

برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره دوم (۱۳۹۹- ۱۳۹۷)

اهداف اصلی برنامه جامع اصلاح نظام اداری

  • تبدیل دولت به دولتی:
  1. کارآ و اثربخش
  2. متعهد به نوجوانیها­ها و متکی به اعتماد مردم (به عنوان یک سرمایه اجتماعی)
  3. چابک، انعطاف پذیر و پیشران توسعه

راهبردهای اصلی برنامه جامع اصلاح نظام اداری

– چابک­سازی دولت

– متناسب و منطقی سازی حجم و اندازه دولت

– تمرکز بر ارتقای کیفیت واحدهای ستادی و کارآمدی نظام اداری

– توسعه دولت الکترونیک و بهره­گیری از فناوری­های نوین

– توجه خاص به توانمند سازی کارکنان و ارتقاء کیفی مدیران دولت

-اداره واحدهای عملیاتی(مجری) در فضای رقابتی (اقتصادی­تر کردن خدمات دولت)

– صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری

– ارتقای شفافیت، پاسخگویی و سلامت نظام اداری و مقابله موثر با فساد

– ارتقاء بهره­‌وری(سازمان و نیروی انسانی)

برنامه اول: «مهندسی نقش و ساختار دولت»

الف- هدف کمی

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری

  • سیاست­های کلی نظام اداری: بندهای ۱۰، ۱۹ و ۱۴
  • سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی: بند ۱۶
  • سیاست­های کلی برنامه ششم توسعه: بندهای ۳ و ۱۹

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت را فراهم می­‌آورد):

 

د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

-بازطراحی مأموریت­ها و وظایف دولت در میان واحدهای ستادی و اجرایی

-متناسب سازی حجم دولت از طریق باز طراحی ساختار آن در سطح وزارتخانه­ها، سازمان­ها و واحدهای محلی

– واگذاری واحدهای عملیاتی و خدمات دستگاه‌های اجرایی به مدیریت­های محلی (شهرداری­ها و دهیاری­ها)، شبکه­های حرفه­ای، بخش خصوصی، تعاونی­ها و سمن­ها و نهادهای مدنی و خرید خدمات از آن­ها

-توسعه وظایف و فعالیت­های مدیریت­های محلی در بخش­های اجتماعی، فرهنگی، زیرساختی و خدماتی

– کاهش سطوح مدیریت ستادی از قبیل مدیرکل، معاون مدیرکل، رییس اداره و همترازان

-کاهش سقف پست‌های سازمانی دستگاه‌ها و حذف واحدها و پست­های سازمانی غیرضرور

– تمرکز­زدایی در اداره امور و واگذاری وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی

–  ساماندهی شوراها، کمیسیون­ها و سایر مجامع تصمیم­‌گیری در تشکیلات بخش دولت

هـ- پیامدها و دستاوردها

  • کاهش هزینه­‌های دولت و ارتقای کیفیت خدمات
  • تسریع در انجام خدمات و تسهیل دسترسی مردم به خدمات
  • تسریع و تسهیل در تصمیم‌­سازی و تصمیم­‌گیری
  • توسعه مشارکت مردم و بخش غیردولتی در تولید و ارائه خدمات
  • کاستن از تصدی­ها و مداخلات دولت و تقویت نقش ستادی و اعمال حاکمیت آن
  • تمرکز زدایی از اداره امور و تقویت نقش و اختیارات مدیریت­‌های استانی و منطقه‌­ای
  • نقش پذیری تمامی عوامل توسعه

برنامه دوم: «توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری»

الف- هدف کمی

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری

  • سیاست­های کلی نظام اداری: بندهای ۱۲ و ۱۵
  • سیاست­های کلی برنامه ششم توسعه: بندهای ۳۲ و ۳۴

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری را فراهم می­آورد):

د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

– الکترونیکی کردن خدمات با اولویت خدمات قابل ارائه به مردم و بهره­گیری از مشارکت آنان با توجه به مراحل بلوغ ارائه الکترونیکی خدمات و با تأکید بر خدمات در بخش­های سلامت، آموزش، کشاورزی، مالیات، معاملات و امور بانکی،  به شرح : الف- اطلاع­رسانی الکترونیکی، ب- ارائه فرم­ها، ج- دریافت اطلاعات

– برنامه­ریزی و حرکت به سمت استقرار یکپارچه دولت همراه «Mobile Government» و توسعه آن به میزان ۲۵ درصد، به صورت سالانه

– توسعه واگذاری خدمات دستگاه­های اجرایی از طریق دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی

– انجام اصلاحات ساختاری و فرآیندهای اجرایی متناسب با الزامات توسعه دولت الکترونیک

-توسعه و استانداردسازی پورتال­های دستگاهی، استانی و محلی

– الکترونیکی کردن و پاسخگویی به استعلام سایر دستگاه­های اجرایی از طریق GSB به صورت رایگان (یکپارچه‌­سازی سازوکارهای تبادل اطلاعات، استعلام و اشتراک­‌گذاری بانک‌­های اطلاعاتی بین دستگاه­‌های اجرایی)

– توسعه استقرار پنجره واحد

– فراگیری پرداخت الکترونیکی به حساب‌های دولتی

– حذف، اصلاح و تجمیع مجوزهای صادره توسط دستگاه­های اجرایی برای اشخاص حقیقی و حقوقی

– کاهش مراجعه دستگاه­‌های اجرایی به واحدهای تولیدی، ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (تنظیم ضوابط و راهبری توسط سازمان اداری و استخدامی کشور)

– بهبود فضای کسب و کار و اصلاح و الکترونیکی نمودن فرآیندهای مرتبط با موضوع کسب و کار و الزامات آن (راهبری  توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور)

-ساماندهی ساختمان­ها، فضاهای اداری و تجهیزات متناسب با توسعه دولت الکترونیک، کاهش حجم و اندازه دولت و سایر تغییرات وابسته

– استانداردسازی نحوه جمع­آوری و نمایش داده­‌های دستگاه­ها بر روی نقشه‌های ژئوکد شده بومی مبنی بر استاندارد (GNAF) Geo coded National Address File  

– بکارگیری روش الکترونیکی در کلیه موارد دریافت و پرداخت گردش اجرایی دولت

-استفاده از شماره ملی هویت و کدپستی محل اقامت در تمامی فعالیت­های اداری و خدمات ارائه شده توسط دستگاه­های اجرایی

ه- پیامدها و دستاوردها

  • ارتقای کیفیت در ارایه خدمات
  • افزایش سرعت و تسهیل در دسترسی به خدمات
  • ارتقای سطح رضایت‌مندی مردم از دولت
  • چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت
  • مقررات زدایی و بهبود شاخص فضای کسب و کار
  • کاهش فساد اداری، ارتقای شفافیت و اعتماد عمومی
  • کاهش هزینه‌های دولت و مردم

برنامه سوم: « خدمات عمومی در فضای رقابتی»

الف- اهداف

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری

  • سیاست­ های کلی نظام اداری: بندهای ۱۱ و ۱۷

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی را فراهم می­ آورد):

د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

–  انجام وظایف دستگاه­های اجرایی با اولویت اداره واحدهای عملیاتی دستگاه­های اجرایی به روش هدفمند، قیمت تمام شده و در فضای رقابتی

– استانداردسازی خدمات دستگاه­های اجرایی و برنامه­­ریزی یکپارچه برای ارتقاء سطح کیفیت خدمات دولتی و اجرای آن

– تعیین شاخص‌­های هدفمند و نتیجه‌­گرا و استانداردهای کیفی خدمات

– پیش‌­بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات

– اعطای اختیارات لازم به مدیران در زمینه­‌های اداری و مالی بر اساس بند «هـ » ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری

– آموزش مدیران واحدهای خدماتی برای انطباق با رویکرد ارتقای کیفیت و ارائه خدمات در فضای رقابتی

– توسعه مشارکت بخش غیردولتی از طریق خرید خدمات، واگذاری مدیریت، واگذاری امکانات، تجیهزات و منابع فیزیکی، مشارکت در ارائه خدمت

– مدیریت واحدهای عملیاتی به روش قیمت تمام شده در فضای رقابتی

هـ- پیامدها و دستاوردها

  • ارتقای کیفیت خدمات و افزایش سطح رضایت­‌مندی مردم
  • کاهش هزینه‌­های تمام شده خدمات دولتی
  • افزایش میزان بهره­وری در تولید وارائه خدمات دولتی
  • افزایش میزان پاسخگویی مدیران دولتی در ارائه خدمات به مردم
  • افزایش اعتماد عمومی مردم به دستگاه‌­های اجرایی

برنامه چهارم: «مدیریت سرمایه انسانی»

الف- اهداف کمی

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری

  • سیاست­های کلی نظام اداری: بندهای ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹
  • سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی: بند ۱۶

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه مدیریت سرمایه انسانی را فراهم می­آورد):

د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

– متناسب‌­سازی تعداد و ترکیب نیروی انسانی رسمی، پیمانی و کاهش کارکنان قراردادی بکار گرفته شده مازاد برنسبت­‌های مقرر و مغایر با مصوبات قانونی

– تعیین تکلیف کارکنان واحدهای واگذار شده و یا فعالیت­‌های برو‌ن‌­سپاری شده به یکی از روش­های پیش­بینی شده در ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری

– بکارگیری نیروی انسانی با مدارک تحصیلی لیسانس و بالاتر

– اجرای برنامه ارزیابی و تربیت مدیران(بر اساس مدل­‌های شایستگی) و الزام دستگاه‌­ها به انتخاب، انتصاب و ارتقاء جدید در رابطه با تمام پست‌­های مدیریتی بر اساس این برنامه و تشکیل بانک اطلاعات مدیران

– اجرای برنامه­‌های آموزش شغلی متناسب با نیازهای عمومی و تخصصی هر دستگاه اجرایی

– استقرار نظام جانشین­‌پروری و مدیریت مسیر شغلی کارمندان

– برنامه­‌ریزی و ساماندهی نیروی کار بخش دولتی (مدیریت عرضه و تقاضا)

هـ- پیامدها و دستاوردها

  • تسهیل جذب و نگهداشت نیروهای متخصص در ستاد دولت
  • بهبود کیفیت عملکرد و ارتقای بهره­‌وری نیروی انسانی در بخش دولتی
  • ارتقای همدلی و همراهی کارمندان با برنامه‌­های دولت
  • تربیت مدیران کارآ و توانمند برای آینده و توسعه مشارکت زنان و نوجوانیها در مدیریت
  • ارتقای کیفیت مدیریت دستگاه­های اجرایی
  • متناسب سازی حجم نیروی انسانی دولت و افزایش چابکی دستگاه‌­های اجرایی
  • کاهش هزینه­‌های جاری

برنامه پنجم: «بهبود در نظام­ها و فناوری­‌های مدیریتی»

الف- اهداف کمی

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری

  • سیاست­های کلی نظام اداری: بندهای ۱۲، ۱۳، ۱۶ و ۱۷
  • سیاست­های کلی برنامه ششم توسعه: بندهای ۳۰ و ۴۲

ج- اقدامات اساسی(که زمینه تحقق برنامه بهبود در نظام ­ها و فناوری­‌های مدیریتی را فراهم می‌­آورد):

د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

– استقرار نظام ارزیابی و نظارت بر مبنای نتایج و محصولات(کنترل کیفیت، قیمت و سرعت) به جای کنترل بر فرآیندها

-شناسایی و انتخاب فناوری­های نوین ارائه خدمات، متناسب با هر بخش و جایگزینی آن­ها با روش­های سنتی مورد عمل دستگاه­ها

– نیازسنجی و طراحی سازمان­های تنظیم­گر در حوزه­های مورد نیاز

– آسیب شناسی و مقررات زدایی از حوزه­های مرتبط با انجام کسب و کار با هدف سهولت و بهبود فضای کسب و کار

-تدوین نظام اجرای قوانین و مقررات متناسب با هر قانون، استقرار نظام­های مربوط و آموزش و فرهنگ­سازی به منظور اجرای قوانین و مقررات

– بازطراحی و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی با پوشش کامل جمعیت کشور

– طراحی و استقرار نظام سنجش پیامدهای قوانین و مقررات

هـ- پیامدها و دستاوردها

  • بهبود نظام­های مدیریتی و تصمیم­گیری
  • ارتقای کارآمدی و اثربخشی دولت
  • بهبود شاخص حکمروایی در چارچوب قوانین و ارزش­های جمهوری اسلامی ایران
  • ایجاد زیرساخت­های بهبود ارائه خدمات به مردم
  • ایجاد زمینه ارتقای رفاه نسبی آحاد جامعه
  • افزایش و ارتقای مشارکت تمامی فعالان توسعه کشور در نظام اداری

برنامه ششم: «توسعه فرهنگ سازمانی»

الف- اهداف کمی

  • ارتقای هر یک از مولفه­های اصلی فرهنگ سازمانی بخش دولتی مبتنی بر سیاست­های کلی نظام اداری، سالانه  به میزان ۱۰ درصد   نسبت به وضع موجود

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری

  • سیاست­های کلی نظام اداری: بندهای ۱، ۲۱، ۲۰ و ۲۶
  • سیاست­های کلی اصلاح الگوی مصرف: بند ۱

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه توسعه فرهنگ سازمانی را فراهم می­آورد):

 

د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می‌­شود):

-آسیب‌­شناسی وضع موجود فرهنگ سازمانی در دو بخش عمومی (سطح دولت) و اختصاصی (به تفکیک دستگاه­های اجرایی) با در نظر گرفتن سیاست­های کلی نظام اداری

– برنامه‌ریزی برای اصلاح و تأمین زیرساخت­های مربوط به رفع چالش­ها و ترویج فرهنگ مطلوب مبتنی بر سیاست­های کلی نظام اداری در دو سطح دولت و دستگاه­های اجرایی

– ارتقای استانداردهای اخلاق حرفه‌ای و فرهنگ کاری متناسب با مأموریت‌­های دستگاه، با هدف بهبود عملکرد

– نهادینه نمودن نظم و انضباط اداری و مالی و وجدان کاری در نظام اداری

هـ- پیامدها و دستاوردها

  • ارتقای کارآیی کارکنان و اثربخشی سازمان­های دولتی
  • بهبود تعامل کارکنان با مردم و ارتقای سطح رضایت­مندی مردم از عملکرد سازمان­های دولتی
  • ایجاد رضایت شغلی و ارتقای سطح فرهنگ سازمانی در دستگاه­های اجرایی
  • هویت­بخشی به کارمندان بخش دولتی متناسب با فرهنگ سازمانی این بخش
  • ارتقای وجدان کاری مدیران و کارکنان و بهبود نظم و انضباط اداری و مالی در دستگاه‌های اجرایی
  • تقویت کنترل­های داخلی در جهت اهداف سازمانی

برنامه هفتم: «صیانت از حقوق شهروندان (مردم) در نظام اداری»

الف- هدف کمی

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری

  • سیاست­های کلی نظام اداری: بندهای ۱۸، ۲۲ و ۲۳

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه صیانت از حقوق شهروندان (مردم) در نظام اداری را فراهم می‌­آورد):

د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

– استقرار نظام سنجش رضایت­مندی شهروندان (مردم) از نحوه ارائه خدمات دستگاه­های اجرایی و تکریم ارباب­رجوع و ایجاد ارتباط میان این نظام با نظام ارزیابی عملکرد دستگاه­های اجرایی

– استقرار نظام دریافت و پاسخگویی به شکایات شهروندان (مردم) نسبت به عملکرد دستگاه­های اجرایی

هـ- پیامدها و دستاوردها

  • تأمین حقوق شهروندی و افزایش اعتماد عمومی
  • افزایش سطح رضایت شهروندان (مردم)
  • کاهش وقوع تخلفات اداری
  • افزایش آگاهی شهروندان (مردم) از حقوق و تکالیف خود در برابر دستگاه‌­های اجرایی
  • بهبود سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به بخش دولتی

برنامه هشتم: «ارتقاء پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری»

الف- اهداف کمی

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری

  • سیاست­های کلی نظام اداری: بندهای ۲۰، ۲۴ و ۲۵
  • سیاست­های کلی برنامه ششم توسعه: بند ۲۹

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه ارتقاء پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری را فراهم می­آورد):

د- اقدامات و فعالیت­های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می­شود):

– بازنگری در قوانین و مقررات با رویکرد پیشگیری، بازدارندگی و برخورد قاطع با متخلفان

– تدوین و استقرار نظام ارتقای شفافیت در تعامل با برنامه­های توسعه دولت الکترونیک

– شناسایی مستمر گلوگاه­های فساد در نظام اداری، پایش و کنترل گلوگاه‌ها و ارائه گزارش در سطوح تصمیم‌گیری، شهروندان (مردم)  و … به تناسب ویژگی­های هر سطح

– تدوین (بازطراحی) و استقرار نظام پاسخگویی در نظام اداری

– فرهنگ‌­سازی با محوریت آشنا نمودن شهروندان (مردم) با مفهوم فساد در نظام اداری و تلاش به منظور ایجاد درک صحیح از بروز این مقوله، تبیین نقش و محدوده مسئولیت­‌های قوه مجریه در نظام اداری و ارائه خدمات در مقایسه با نقش سایر ارکان ذیصلاح 

– آموزش شهروندان با هدف ارتقای سطح قانون‌مداری و همکاری در اجرای قوانین و مقررات 

– پیش‌­بینی سازوکارهای تشویق و حمایت از افشاء کنندگان فساد

هـ- پیامدها و دستاوردها

  • ارتقای سلامت اداری و کنترل و کاهش فساد
  • بهبود میزان پاسخگویی
  • ارتقای شفافیت در نظام اداری
  • کاهش وقوع تخلفات اداری
  • تقویت قانون­گرایی و توسعه نظارت فراگیر بر دولت
  • توسعه مشارکت مردم، نهادهای مدنی و رسانه­ها در مبارزه با فساد

برنامه نهم: « مدیریت بهره‌­وری نظام اداری و اجرایی کشور»

الف- هدف کمی

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری

  • سیاست­های کلی نظام اداری: بندهای ۱۲، ۱۷، ۲۵ و ۲۶
  • سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی: بندهای ۳، ۵ و ۲۰
  • سیاست­های کلی برنامه ششم توسعه: بند ۳۰
  • سیاست­های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی: بند ۱۲
  • سیاست­های کلی اشتغال: بند ۱۳
  • سیاست­های کلی اصلاح الگوی مصرف: بند ۳

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه بهبود و ارتقاء بهره­وری نظام اداری و اجرایی کشور را فراهم می­آورد):

د- اقدامات و فعالیت­‌های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می­‌شود):

– استقرار چرخه مدیریت بهره‌­وری در دستگاه‌­های اجرایی تا نیمه سال ۱۳۹۸ و استمرار آن با هماهنگی و نظارت عالیه­‌ی سازمان ملی بهره­وری ایران

– استقرار نظام ارتقای بهره­وری با محوریت کاهش هزینه‌­ها و با حفظ کیفیت خدمت و همچنین توسعه خدمات بدون افزایش هزینه در دستگاه­‌های مرتبط با حوزه­‌های اجتماعی، فرهنگی و آموزشی

– شناسایی تجربیات موفق بهبود بهره­وری در دستگاه­های اجرایی با محوریت بهبود بهر‌ه‌­وری در مدیریت منابع، بهبود بهره‌­وری کل و بهبود بهره‌­وری در اجزا نظیر نیروی کار و عوامل تولید و تعمیم اجرای آن به سایر دستگاه­‌ها

– ایجاد و تقویت شرکت‌های مشاور ارائه خدمات در حوزه بهره‌­وری

– طراحی و اجرای جایزه ملی بهره‌وری

هـ- پیامدها و دستاوردها

  • بهبود بهره­‌وری در سطح دولت، نظام اداری و دستگاه­‌های اجرایی
  • منطقی‌­سازی نسبت قیمت تمام شده با کیفیت خدمات دولتی
  • کاهش هزینه­‌های دولت
  • ارتقای بهره­وری در واحدهای تولیدی و خدماتی (بنگاه‌­های اقتصادی)
  • تحقق یک سوم رشد اقتصادی، از محل ارتقای بهره‌وری
  • افزایش بهره‌­وری نیروی کار بخش دولتی

برنامه دهم: «نظارت و ارزیابی»

الف- هدف کمی

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری

  • سیاست­های کلی نظام اداری: بند ۲۵

ج- اقدامات اساسی(که زمینه تحقق برنامه نظارت و ارزیابی را فراهم می­آورد):

د- اقدامات و فعالیت‌­های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می‌­شود):

– اجرای نظام یکپارچه نظارت و ارزیابی برای پایش تحقق چشم انداز، اجرای سیاست­های کلی نظام، برنامه­‌های پنج ساله توسعه کشور، موضوعات محوری و احکام قوانین بودجه سالانه

-تحلیل علل موفقیت­ و عدم موفقیت­ دستگاه­ها متناسب با نتایج حاصل از نظارت و ارزیابی عملکرد آن­ها

-تدوین و استقرار نظام نظارت مردم و تشکل­ها بر عملکرد و خدمات دولتی و ارائه گزارش­های سالانه

هـ- پیامدها و دستاوردها

  • ارتقای شاخص­ شفافیت و بهبود ادراک آحاد مردم از شفافیت نظام اداری
  • ارتقای سطح بهره­وری نظام اداری
  • شناخت مستمر نسبت به موانع و فرصت­های توسعه کشور
  • استقرار نظام ” نتیجه­ محوری ” در کنار ” فرآیند محوری ” در مدیریت عملکرد بخش دولتی
  • توسعه مشارکت محوری در نظارت و ارزیابی

نوجوانیها را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

درباره : برای جوانان
صفحات سایت