نوجوانیها


نوجوانیها: وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان کشور اعلام کرد که نیروهای امنیتی در سال جاری میلادی اعضای بیش از صد باند قاچاق انسان را بازداشت کرده‌اند.

سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت‌کنندگان امروز سه‌شنبه (۲۷ قوس) در مراسم گرامی‌داشت از «روز جهانی مهاجرت» در کابل گفت که بیشتر این افراد بر اساس پلان ملی مبارزه با قاچاق انسان، در مرزهای جنوبی و غربی کشور بازداشت شده‌اند.

آقای بلخی افزود که شمار زیادی از این افراد مراحل محاکمه‌ی شان را سپری کرده‌اند.

او همچنان گفت که وضعیت مهاجران افغان در ایران و پاکستان پس از توافقاتی که در نتیجه‌ی مذاکرات در جریان دو سال اخیر صورت گرفته، بهبود یافته است.

وزیر مهاجرین علاوه کرد که روند توزیع پاسپورت برای ۸۰۰ هزار مهاجر افغان مقیم ایران آغاز شده و این روند درپاکستان نیز آغاز خواهد شد.

آقای بلخی همچنان گفت که در سال جاری میلادی حدود ۶۵۰ هزار نفر در نتیجه‌ی خشک‌سالی و ناامنی در کشور بی‌جا شده‌اند.

درباره : برای جوانان

نوجوانیها: وزارت دفاع کشور از کشته شدن مسوول قطعه سرخ گروه طالبان برای ولایت‌های پکتیا، پکتیکا، خوست، لوگر و غزنی خبر داده است.

سید غفوراحمد جاوید، سخن‌گوی وزارت دفاع امروز سه‌شنبه (۲۷ قوس) در یک نشست خبری در مرکز رسانه‌های حکومت گفت که بلال زدران، مسوول قطعه‌ی سرخ گروه طالبان برای ولایت‌های پکتیا، پکتیکا، خوست، لوگر و غزنی شب گذشته در نتیجه‌ی عملیات قطعه خاص نیروهای کماندو کشته شده است.

آقای جاوید گفت بلال زدران افزون بر مسوولیت قطعه سرخ طالبان، مسوول نظامی این گروه نیز بوده و در ایجاد ناامنی‌ها و کشتار مردم نقش داشته است.

در همین حال، سخن‌گوی وزارت دفاع گفت که ملا اکرام‌الدین، مسوول نظامی طالبان در ولسوالی میوند قندهار نیز همراه با ۳۵ جنگجوی این گروه در نتیجه‌ی عملیات نیروهای ارتش کشته شده‌اند.

آقای جاوید همچنان گفت که در ۲۶ روز گذشته ۱۵ نفر از افراد بلند رتبه‌ی طالبان که در میان آنها چندین مسوول نظامی، فرماندهان محلی و والیان نام‌نهاد این گروه نیز شاملند، کشته شده‌اند.

او گفت که عملیات زمستانی نیروهای امنیتی کشور نیز آغاز شده و با موفقیت ادامه دارد.

درباره : برای جوانان

نوجوانیها: فضل هادی مسلم‌یار،‌رییس مجلس سنای کشور می‌گوید که برای تأیید توافق‌نامه‌ی صلح با طالبان به لوی جرگه و آرای مستقیم مردم افغانستان مراجعه خواهد شد.

آقای مسلم‌یار که خودش عضویت «بوردعالی مشورتی روند صلح» را نیز دارد، امروز سه‌شنبه (۲۷ قوس) در نشست عمومی مجلس سنا با اشاره به جلسه‌ی روز دوشنبه بورد مشورتی صلح گفت: «بورد مشورتی صلح در ابتدا به آغاز مذاکرات صلح تاکید دارد و در مرحله‌ی دوم که امضای توافق‌نامه‌ی صلح با طالبان است، این توافق‌نامه جهت تایید به پارلمان، لوی جرگه و یا آرای مستقیم مردم مراجعه خواهد شد.»

او گفت که در حال حاضر اعضای «بوردعالی مشورتی روند صلح» نظریات حکومت پاکستان، طالبان، امریکا و دیگر کشورهای دخیل در روند صلح افغانستان را جمع‌بندی می‌کنند.

در همین حال،‌ شماری از سناتوران از حضور نداشتن نمایندگان احزاب سیاسی در نشست روز دوشنبه بورد مشورتی صلح ابراز نگرانی کرده و گفتند که احزاب سیاسی به همین دلیل تلاش دارند تا به گونه‌ی مستقلانه با طالبان صحبت کنند.

آقای مسلم‌یار اما در مورد تلاش احزاب سیاسی برای مذاکره‌ی جداگانه با طالبان گفت: «طالبان برای مذاکره با احزاب سیاسی تمایل نشان داده‌اند؛ ولی مذاکره با طالبان باید از یک مجرای دولت انجام شود و هرگونه تلاش جداگانه احزاب به معنای تجزیه افغانستان خواهد بود.»

«بورد عالی مشورتی روند صلح» در حالی به کارش آغاز کرده است که زلمی خلیل‌زاد، نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا برای صلح افغانستان روز دوشنبه با نمایندگان طالبان، عربستان سعودی، امارات متحده‌ی عربی و پاکستان در ابوظبی دیدار کرده و دیدار با نمایندگان طالبان امروز سه‌شنبه نیزادامه داشته است.

افزون بر این،‌ هیأت مذاکره‌‌کننده‌ی حکومت افغانستان به رهبری سلام رحیمی، رییس دفتر مقام ریاست‌جمهوری نیز برای آغاز گفت‌وگوها با نمایندگان طالبان به ابوظبی، پایتخت امارات متحده‌ی عربی رفته است.

گروه طالبان اما گفته است که دیدار و گفت‌وگو با هیأت حکومت افغانستان در شهر ابوظبی در دستور کار نمایندگان اعزامی این گروه قرار ندارد.

درباره : برای جوانان

نوجوانیها: همزمان با دومین روز گفت‌وگوهای نمایندگان طالبان و امریکا در امارات متحده‌ی عربی، شماری از مقام‌های طالبان گفته‌اند که امریکا بر این گروه فشار وارد می‌کند تا به یک آتش‌بس شش ماه به توافق برسد.

این مقام‌ها به شرط افشانشدن نام‌شان به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که طالبان به خواست‌شان مبنی بر بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان و حاکم شدن یک نظام سخت‌گیر اسلامی تأکید کرده‌اند زیرا این گروه هراس دارد که با اعلام آتش‌بس نیروهای خارجی در افغانستان قوی‌تر شده و باعث ضعف طالبان خواهد شد.

آن‌ها همچنان گفته‌اند: «اگر کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده‌ی عربی و پاکستان ضمانت کنند و امریکا فرد مورد نظر طالبان را به عنوان رییس حکومت موقت بگمارد، ما روی آتش‌بس فکر خواهیم کرد.»

این در حالی است که دور تازه‌ی گفت‌وگوها میان نمایندگان طالبان وامریکا روز دوشنبه (۲۶ قوس) در ابوظبی، پایتخت امارات متحده‌ی عربی آغاز شد.

پیشتر ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی گروه طالبان در اعلامیه‌یی گفته بود که دیدار و گفت‎‌وگوی نمایندگان این گروه با زلمی خلیل‌زاد روز دوشنبه در امارات ابتدایی بوده و امروز سه‌شنبه نیز این گفت‌وگوها ادامه دارد.

در همین حال، هیأت مذاکره‌‌کننده‌ی حکومت افغانستان به رهبری سلام رحیمی، رییس دفتر مقام ریاست‌جمهوری نیز برای آغاز گفت‌وگوها با نمایندگان طالبان به ابوظبی، پایتخت امارات متحده‌ی عربی رفته است.

در اعلامیه‌ی ارگ ریاست‌جمهوری که صبح امروز سه‌شنبه (۲۷ قوس) منتشرشده، آمده است که تیم مذاکره‌کننده‌ی حکومت افغانستان برای آغاز گفت‌وگوهای قریب‌الوقوع با هیأت طالبان و آمادگی برای نشست رو‌ در رو بین دو طرف، به ابوظبی رفته است.

گروه طالبان اما گفته است که دیدار و گفت‌وگو با هیأت حکومت افغانستان در شهر ابوظبی در دستور کار نمایندگان اعزامی این گروه قرار ندارد.

از سویی هم، فضل هادی مسلم‌یار،‌ رییس مجلس سنای کشور در نشست عمومی امروز این مجلس گفته است که برای تأیید توافق‌نامه‌ی صلح با طالبان به لوی جرگه و آرای مستقیم مردم افغانستان مراجعه خواهد شد.

درباره : برای جوانان

Share Button

رئیس سازمان ثبت اسناد:

طرح تأیید نهایی اسناد رسمی با اثر انگشت سردفتران از اول دی‌ اجرایی می‌شود

پایگاه خبری نوجوانیها- رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از اول دی ماه ۱۳۹۷ تأئید نهایی اسناد رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی با اثر انگشت سردفتران در سیستم الکترونیک اسناد صورت خواهد گرفت و این اقدام باعث پیشگیری از خدشه احتمالی به اعتبار اسناد رسمی خواهد شد.

به گزارش نوجوانیها به نقل از فارس، تویسرکانی با اعلام این خبر و با اشاره به اینکه سازمان ثبت یک دستگاه حاکمیتی است و به موجب ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، امور ثبتی از جمله امور حاکمیتی شناخته شده است گفت: سند رسمی به حکم قانون از اعتبار و اهمیت بالایی برخوردار است چرا که اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، لازم الاجراست و ادارات ثبت بدون رسیدگی قضایی و حکم دادگاه، مفاد اسناد رسمی را اجرا می کنند.

وی افزود: صدور سند رسمی در دفترخانه از وظایف شخص سردفتر است و قانون ثبت اسناد و املاک از جمله در مواد ۴۹ الی ۵۷ و مواد ۶۰، ۷۶، ۸۲ و ۸۶ این قانون و همچنین در قانون دفاتر اسناد رسمی تکالیف وسیعی را در زمینه تنظیم اسناد بر عهده سردفتر قرار داده است.

معاون رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: متعاقب تکالیف قانونی جهت استقرار سیستم های الکترونیک، اجرای پروژه ثبت الکترونیک اسناد و اتخاذ شیوه مناسب جهت احراز صحت و تمامیت اعتبار اسناد رسمی و در ادامه تکامل این پروژه، به لحاظ پیشگیری از آسیب های احتمالی موجود در استفاده از توکن و امضاء الکترونیک که با سپردن آن به غیر، اعتبار سند تنظیمی را مخدوش می نماید، لذا از اول دی ماه ۹۷ تأئید نهایی اسناد رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی با اثر انگشت سردفتران صورت خواهد گرفت و این اقدام باعث پیشگیری از خدشه احتمالی به اعتبار اسناد رسمی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این پروژه چندین ماه تحت بررسی کارشناسی بوده و نرم افزار لازم تهیه شده است افزود: حدود یک ماه است که پروژه مذکور ابتدا در ۴۰ دفترخانه و در حال حاضر در ۷۶۰ دفترخانه سراسر کشور به صورت پایلوت در حال اجراست و تا کنون بیش از ۸۰ هزار سند در همین سیستم صادر گردیده است.

 

درباره : برای جوانان

مصاحبه‌کننده: دین کیلیان ـ ترجمه: فرید برزگر


چهار

دین کیلیان: چه نوع «نیازهای» ممکن است سبب شود یک فرد بر انسان دیگر تجاوز جنسی انجام دهد؟

مارشال روزنبرگ: به یقین کاری به سکس ندارد. این مربوط به شفقت/ دل‌سوزی می‌شود که افراد نمی‌فهمند چگونه دریافت کنند و بیشتر با سکس خلط می‌شود. تقریبا در تمام موارد، متجاوزها خودشان قربانی‌های انواع تجاوز جنسی یا سوء ‌استفاده‌ی فیزیکی بوده‌اند و آن‌ها می‌خواهند کسی دیگری بفهمد که قرار گرفتن در یک چنین نقش منفعل و ضعیف، چه‌قدر حس وحشت‌ناکی می‌تواند باشد. ‌آن‌ها به همدلی نیاز دارند و یک شیوه‌ی منحرف دریافت آن را با تحمیل درد مشابه به کسی دیگری ‌اتخاذ کرده‌اند، اما نیاز جهانی است. تمام انسان‌ها نیازهای یک‌سان دارند. اکثر ما و شما این نیازها را از راهای غیر‌مخرب به خود و دیگران برآورده می‌سازیم.

کیلیان: در غرب یک باور قدیمی داریم که می‌گوید، نیازها باید مهار گردیده و انکار شوند، مگر شما خلاف آن را پیشنهاد می‌کنید که نیازها باید شناخته و مرفوع شوند.

روزنبرگ: باید بگویم که ما افراد را آموزش می‌دهیم تا نیازهای‌شان را بد جلوه دهند. به‌جای این که به آن‌ها بیاموزیم که مواظب نیازهای‌شان باشند، به آن‌ها تدریس می‌کنیم تا  به راهای غیر‌موثر برآورده کردن نیازهای‌شان عادت کنند. مصرف‌گرایی افراد را وادار می‌کند که فکر کنند نیازهای‌شان با به‌دست آوردن شئ مشخصی رفع می‌شود. ما به افراد آموزش می‌دهیم انتقام یک نیاز است، در حقیقت انتقام یک شیوه‌ی انحرافی است. عدالت کیفری به تنهایی یک روش ضعیف است، آمیخته با تمام آنچه باور به یک رقابت است که ما می‌توانیم نیازهای‌مان را تنها در صورت مصرف افراد دیگر برآورده کنیم. نه تنها این، بلکه آن شکل قهرمانانه و ذلت‌بخش برنده‌شدن با شکست کسی دیگریست.

بنابرین خیلی مهم است که میان راه‌ها و نیازها فرق قایل شویم و مردم را بفهمانیم که هر راهی که نیاز شما را با مصرف کسی دیگری برآورده می‌کند، جواب‌گوی تمام نیازهای شما نیست. چون هرگاهی شما با دیگران رفتار زننده داشته باشید، با صدمه زدن به خودتان پایان می‌دهید. «آلبرت هوبارد» فیلسوف زمانی گفته بود: «ما به‌خاطر گناهامان مجازات نمی‌شویم مگر توسط خود آن‌ها.»

خواه من با معتادان مواد مخدر در بوگوتا و کولمبیا کار کنم، یا با الکولیست‌ها در ایالات متحده یا با متخلفین سکس در زندان، همیشه با توضیح این آغاز کرده‌ام که آن‌جا نیامده‌ام تا مجبورشان کنم آنچه انجام می‌دهند ‌را توقف دهند. می‌گویم: «دیگران تجربه کرده‌اند.» «شما احتمالا خودتان تجربه کرده‌اید، و نتیجه نداده است.» به آن‌ها می‌گویم که آن‌جا هستم تا برایشان واضیح بسازم که با انجام این رفتار کدام نیازهای‌شان برآورده شده است و وقتی دریافتیم که نیازهای آن‌ها کدام‌ها‌ اند، به آن‌ها می‌آموزانم که راهای موثر و کم‌هزینه‌تری برای رفع نیازهای‌شان پیدا کنند.

کیلیان: به نظر می‌رسد که ارتباطات بدون خشونت، بیشتر بر روی احساسات تمرکز می‌کند. در باره‌ی جنبه‌های تحلیلی و منطقی چه؟ آیا این‌ها جایی در آن دارند؟

روزنبرگ: ارتباطات بدون خشونت بر آنچه در ما زنده است و آنچه زند‌گی را اعجاب‌انگیزتر می‌کند تمرکز دارد. آنچه در ما زنده است نیازهای ماست، در باره‌ی نیازهای جهانی صحبت می‌کنم، آن‌هایی که تماما مخلوقات زنده دارند. احساسات ما به سادگی مظهر آنچه با نیازهای‌ ما صورت می‌گیرد اند. اگر نیازهای ما برآورده شوند، احساس شادی و اگر برآورده نشوند احساس درد می‌کنیم. حالا این به معنای انکار منطق نیست. به سادگی می‌توانیم میان تحلیل زندگی‌بخش و تحلیل تحریف‌کننده‌ی زنده‌گی فرق قایل شویم. اگر به شما بگویم که: «با فرزندم دچار مشکل بزرگی هستم، من واقعا می‌خواهم او صحت‌مند باشد ولی می‌بینم غذای درست نمی‌خود و همزمان سیگار می‌کشد.» شما احتمالا می‌گویید: «چرا فکر می‌کنید این کار را انجام می‌دهد؟» ممکن مرا تشویق کنید که وضعیت را تحلیل کنم و نیازهایش را کشف کنم.  تحلیل فقط می‌تواند زمانی به یک مشکل بدل شود که از خدمت‌گذاری به زند‌گی تماسش قطع شود. مثلا اگر به شما بگویم: «جورج بوش یک هیولا است.» ممکن است در این باره یک بحث طولانی بکنیم و فکر کنیم مبحث جالبی باشد، مگر به زندگی ربطی ندارد. این را درک نمی‌کنیم، چون هیچ کدام ما هرگز یک گفت‌وگوی که اتصال دهنده‌ی زندگی باشد نداشته‌ایم. بسیار دوست داریم که در سطحِ تحلیل صحبت کنیم و به زندگی از طریق نیازهای برآورده نشده که حتا نمی‌شناسیم‌شان می‌پردازیم. «بودی هکت» کمیدین می‌گفت که تا وقتی که به ارتش نپیوسته بود، نمی‌فهمید که می‌تواند بدون گرفتن سوزش معده هم غذا بخورد، او با دست پخت مادرش عادت کرده بود و سوزش معده به یک شیوه‌ی معمول زندگی‌اش بدل شده بود و در میان صنف متوسط و فرهنگ‌آموخته‌ی ایالات متحده، فکر می‌کنم آن عدم اتصال یک شیوه‌ی زندگی است. هنگامی که افراد نیازهای دارند که نمی‌فهمند چه‌گونه مستقیما برآورده کنند، به شکل غیر‌مستقیم از در مباحث روشن‌فکری وارد می‌شوند. در نتیجه، گفت‌وگو عاری از زند‌گی است.

پنج

کیلیان: اگر توافق کنیم که بوش یک هیولاست، در این صورت کم‌از‌کم در سطح ارزش‌ها اتصال پیدا می‌کنیم.

روزنبرگ: خوب این بعضی از نیازهای را برآورده می‌کند، به یقین بیشتر، اگر با شما مخالفت کنم یا در نظر نیاورم که شما چه می‌گویید. اما تصور کنید که اگر بیاموزیم که بشنویم چه چیزی پشت واژه‌ها و ایده‌ها زنده است و در آن سطح اتصال پیدا کنیم. محراق آموزش ارتباطات بدون خشونت این است که داوری‌های اخلاقی چه مثبت و چه منفی بیان غم‌انگیز یا تراژیک نیازهای ماست. نکوهش، آزمایش و اهانت، همه بیان تراژیک نیازهای رفع نشده‌ی ما و تعارف و ستایش به سهم خودشان بیان تراژیک نیازهای برآورده شده‌ی ما اند. خوب پس چرا ما گرفتار این زبان مرده‌ی خشونت‌آمیز شده‌ایم؟ چرا نیاموزیم که در سطحی زندگی کنیم که زند‌گی واقعن جریان دارد؟ ارتباطات بدون خشونت به جهان از یک عینک گل‌گلی نگاه نمی‌کند. ما به حقیقت نزدیک‌تر می‌شویم وقتی با آنچه در افراد، زنده است اتصال پیدا می‌کنیم تا فقط گوش بدهیم که آن‌ها چه فکر می‌کنند.

کیلیان: امور جهان را در زبان احساسات چگونه مطرح می‌کنید؟

روزنبرگ: کسی که انصافا در ارتباطات بدون خشونت مهارت داشته باشد ممکن بگوید: «از مرگ می‌ترسم وقتی می‌بینم آنچه بوش در تلاشی برای محافظت ما انجام می‌دهد، احساس امنیت نمی‌کنم.» و کسی که ممکن مخالفت کند بگوید: «خوب، خواست تو برای امنیت را من هم دارم، اما از کاری نکردن می‌ترسم.» در واقع ما در باره‌ی جورج بوش حرف نمی‌زنیم، اما چرا، در باره‌ی احساسات که در هردوی ما زنده است، داریم صحبت می‌کنیم.

کیلیان: و نزدیک شدن برای اندیشیدن به راه حل؟

روزنبرگ: بلی، چون هردوی ما اعتراف کردیم که نیازهای یک‌سان داریم و فقط در سطح راهبردی است که مخالفت داریم. به خاطر داشته باشید که تمام انسان‌ها نیازهای یک‌سان دارند. هنگامی که درک ما متمرکز به آنچه در ما زنده است باشد، هرگز نمی‌بینیم غریبه‌ی روبه‌روی ما ایستاده است. افراد دیگر ممکن شیوه‌های دیگری برای برآورده کردن نیازهای‌شان داشته باشند، اما غریبه نیستند.

کیلیان: هم اکنون در ایالات متحده، افراد بسیاری وجود دارند که از شنیدن این نگران اند. در یکی از یادبودهای یازدهم سپتامبر، شنیدم که یک مرد پولیس گفت تمام آنچه می‌خواهم «بازپرداخت» است.

روزنبرگ: یک قاعده‌ی آموزش ما «همدلی پیش از آموزش» است. من از کسی که زخمی شده است، توقع نخواهم داشت که آنچه می‌گویم را بشنود تا زمانی که حس نکند من عمق دردش را درک کرده‌ام. وقتی آن‌ها از جانب من احساس همدلی کردند، بعد نگرانی‌ام را خواهم گفت که برنامه‌‌ی‌مان برای تلافی ما را مصوون‌تر نخواهد ساخت.

کیلیان: آیا شما همیشه یک انقلابی بدون خشونت بوده‌اید؟

روزنبرگ: سال‌های زیادی نبودم. مردم را بیشتر از آن که کمک کنم می‌ترساندم. هنگامی که در برابر نژادپرستی در ایالات متحده کار می‌کردم، باید اعتراف کنم که با افرادی با اتهاماتی مانند: «این سخن نژادپرستانه است.» رو‌به‌رو شدم. گفتم این قهر عمیق‌تر است، چون افراد را در ذهنم ناانسان مجسم می‌کردم و هیچ یک از  تغییرات را که می‌خواستم نمی‌توانستم ببینم.

یک گروه فیمینیستی به نام هیرا در این مسأله به من کمک کرد. از من پرسیدند: «این که کارت بیشتر علیه خشونت است تا برای زندگی سبب رنجش‌ات نمی‌شود؟» دریافتم که من تلاش می‌کردم مردم را وادار به دیدن وضعیت پیرامون بکنم، آن هم باگفتن این که آن‌ها چگونه در بدتر شدن آن شرکت دارند. با این کار، فقط مقاومت و دشمنی بیشتر خلق می‌کردم. هیرا به من  کمک کرد تا از صحبت کردن و قضاوت کردن دیگران بگذرم و به آن چیزهای بپردازم که زندگی را گسترش داده و اعجاب‌انگیزتر کند.

شش

کیلیان: شما روان‌شاسی را به‌خاطر تمرکزش بر آسیب‌شناسی نقد کرده‌اید. آیا ارتباطات بدون خشونت را به روان‌شناسان یا فعالان صحت‌روانی تدریس کرده‌اید؟

روزنبرگ: بسیاری را، اما اکثر‌شان پزشکان و روان‌شناسان نبودند. به قول «مارتین بوبرِ» نظریه‌پرداز موافق هستم که گفته است؛ به عنوان یک روان‌شناس نمی‌توانید روان‌درمانی انجام دهید. افراد از دردهای‌شان التیام می‌یابند، وقتی با انسان دیگری یک رابطه‌ی قابل اعتماد پیدا می‌کنند و من فکر نمی‌کنم شما یک رابطه‌ی قابل اعتماد برقرار کنید وقتی کسی فکر می‌کند روان‌شناس است و به تشخیص درد دیگری می‌پردازد و اگر مراجعان با فکر این که بیمارند و برای درمان به آن‌جا رفته‌اند بیفتند، پس این فرضیه شروع می‌شود که چیزی یا اتفاق غلطی برای آن‌ها افتاده است که سر راه درمان‌شان قرار می‌گیرد. بنابرین بلی، من این را به روان‌شناسان، اما بیشتر به انسان‌های معمولی تدریس کردم، چون همه‌ی ما می‌توانیم یک رابطه‌ی قابل اعتماد با دیگران بسازیم و درمان در نتیجه‌ی این رابطه‌ی قابل اعتماد صورت می‌گیرد.

کیلیان: به نظر می‌رسد تمام سنت‌های دینی، بعضی اساسات یکدلی و مهربانی را دارند؛ قلب خون‌چکان مسیح و زندگی سینت فرانسیس دو نمونه‌ی آن در مسیحیت اند. با این حال خشونت‌های وحشت‌ناکی به نام دین روا داشته شده است.

روزنبرگ: روان‌شناس اجتماعی، «میلتون روکیچ» پژوهش‌های را بر روی بعضی فعالان دینی از هفت دین عمده انجام داده است. او افراد که از دین‌شان به شکل بسیار جدی پیروی می‌کنند ‌را با کسانی از عین جمعیت که هیچ گرایش دینی ندارند، مقایسه کرده است. او خواسته بود دریابد که کدام گروه مهربان‌ترند. نتیجه در تمام ادیان عمده یک‌سان بود. افراد بدون گرایش دینی مهربان‌تر بودند.

روکیچ، خواننده‌هایش را هشدار داد تا در چگونگی تفسیر پژوهشش محتاط باشند، به هرحال، در هر گروه دینی، دو جمعیت از ریشه‌ی متفاوت وجود داشتند. گروه مسیر اصلی و اقلیت عرفانی. اگر به گروه عرفانی نگاه کنید نسبت به جمعیت عام مهربان‌ترند.

در مسیر اصلی دین، شما قربانی دارید و از راهای مختلفی می‌روید تا تقدستان را ظاهر کنید، اما اقلیت عرفانی همدلی و مهربانی را بخش از سرشت انسان می‌دانند. می‌گویند ما نیروی خدایی هستیم. این نیرو چیزی نیست که ما به دستش بیاوریم. فقط باید درکش کنیم و پیشکشش نماییم. شوربختانه، اهل این باور در اقلیت اند و بیشتر توسط بنیادگراهای دین خودشان اذیت می‌شوند. کریس راجندرام، کشیش عیسوی، در سریلانکا و آرکبیشاب سیمون در برندی، دو مردی هستند که هر روز جان‌های‌شان را در راه وصل کردن احزاب در حال جنگ به خطر می‌اندازند. آن‌ها پیام مسیح را به عنوان توماری که خود را بپی‌چانند یا بر این جهان برتری داشته باشند نه؛ که تصدیقی بر این که ما نیروی مهربانی هستیم دیدند. نفیذ آسالیز، مسلمانی که با او کار کرده‌ام می‌گوید که برایش دردناک است که می‌بیند به نام اسلام کسی را می‌کشند. برایش باورکردنی نیست.

ادامه دارد …

درباره : برای جوانان

میرویس پارسا، دانشجوی دکترای اقتصاد در دانشگاه آسیای جنوبی، دهلی نو


اصلاحات نهادی در جوامع پسا‌منازعه از مهم­ترین سیاست‌های دولت‌ها برای حفظ ثبات سیاسی و توسعه‌ی اقتصادی به ­شمار می‌رود. پیش‌رفت اقتصادی در یک کشور همگام با تغییرات تدریجی در گستره­های نهادی و سازمانی آن که اشتراک برابر شهروندان را در روند‌های سیاسی و اقتصادی و در نتیجه انگیزه‌ها و بهره‌­وری افراد را برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مثمر اقتصادی افزایش می‌دهند، همراه است.

سیستم حقوق مالکیت (قانون مالیاتی، قانون ارث‌، قانون زمین، ‌قانون ورشکستگی، حقوق مالکیت معنوی و آداب و رسوم مربوط به اموال عمومی)، ساختار‌های اجرایی کردن قرارداد‌ها، نهاد‌های تثبیت اقتصادی، قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری و ایجاد بنگاه‌ها، بازار‌های رقابتی که فرصت‌های ورود و خروج آزاد در بازار را مهیا می‌سازند از مهم‌ترین نهاد‌های اقتصادی هستند که فعالیت‌های اقتصادی افراد و سازمان‌ها و در نتیجه دورنمای اقتصادی یک کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

این نهاد‌ها علاوه بر داشتن نقش حیاتی در رشد سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی و انسانی، فن‌آوری و تولید صنعتی، بر ماهیت توزیع منابع نیز نقش تعیین کننده­­ی دارند. ساختارهای نهادی سنتی و ایستا و همچنان تغییرات نهادی گسسته که از مؤلفه‌های افغانستان هستند، انگیزه‌ها را سرکوب کرده و روند پیش‌رفت‌های اقتصادی را به کندی مواجه می‌سازند. برعکس، پویایی و سرشت تغییر‌پذیری نهادها، آنچه جوزف شومپیتر پدیده­یی «تخریب خلاقانه» (Creative Destruction) می‌نامد، ضامن رشد سیاسی و اقتصادی پایدار در یک جامعه هستند.

اضمحلال نهاد‌های سنتی و کند‌سازنده­ی رشد اقتصادی و ایجاد نهادهای نو‌آور و به‌روز که با شرایط کنونی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه سازگاری داشته باشند، بستر‌های مناسبی را برای توسعه‌ی پایدار اقتصادی و سیاسی در یک کشور ایجاد می‌کنند. منظور از توسعه‌ی سیاسی در این نوشتار رقابتی شدن قدرت سیاسی و توزیع گسترده­تر آن است.

از سوی دیگر، نهاد‌های اقتصادی در یک جامعه بیشتر نتیجه‌­ی انتخاب‌های سیاسی هستند و چگونگی آن‌ها بیشتر به نوعیت نهاد‌های سیاسی و تخصیص قدرت سیاسی میان گروه‌های نخبه همچون بازی‌کنان کلیدی در یک جامعه بستگی دارد. اسیموگلو و رابینسون، دانش‌مندان شهیر اقتصاد نهاد‌گرا در کتاب «چرا ملت‌ها ناکام می‌شوند» بر آنچه آن‌ها نهاد‌های سیاسی فراگیر (Inclusive Institutions) می‌نامند، به عنوان حامی اصلی نهادهای اقتصادی که باعث رونق اقتصاد می‌شوند، تأکید می‌کنند. به باور اقتصاددان‌های نهادگرا، نهاد‌های فراگیر حد اقل سه وظیفه‌ی اساسی را انجام می‌دهند. یکم، ایجاد، تأمین و اجرایی کردن حقوق مالکیت که انگیزه‌ها برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تولیدی را رشد می‌دهد. دوم، توزیع وسیع‌تر قدرت سیاسی که فرصت‌های برابر را برای اشتراک سیاسی، اشتغال، نوآوری و امنیت اجتماعی فراهم می‌سازد و سوم، وضع محدودیت‌های لازم بر عاملان قدرت سیاسی که نقش عامل انسانی را کمتر ساخته و از استعمال قدرت سیاسی و منابع اقتصاد ملی به نفع گروه‌های حاکم جلوگیری می‌کند.

اگر این ایده را بپذیریم که پیش‌رفت اقتصادی در یک کشور بدون گسترش مشارکت سیاسی و تحمیل محدودیت‌های کافی بر اعمال قدرت اجرایی محتمل نیست، پس آغوش باز داشتن به تخریب خلاقانه و فرآیند تدریجی و مرتب­تر تغیرات نهادی در کشور‌های مانند افغانستان که بیشتر نهاد‌های سنتی، ناکارا و انحصارگر در آن‌ها حاکم اند، لازمی می‌باشد. حالا باید به سرشت نهاد‌های عامل قدرت اجرایی در افغانستان نگاهی کوتاهی بیندازیم که روشن گردد تا چه حدی این نهاد‌ها فراگیر و ضامن رشد اقتصادی در درازمدت بوده می‌توانند.

ساختار قدرت سیاسی  کنونی در افغانستان، مشخصا قدرت قانونی (De Jure Power) نمایان‌گر استیلای بیش از حد نهاد ریاست جمهوری همچون یگانه نهاد اعمال قدرت اجرایی است. مواد ۶۰ و ۷۱ام  قانون اساسی افغانستان، رییس‌جمهور این کشور را همچون رییس دولت و رییس حکومت شناخته است و ماده‌ی ۶۴ قانون اساسی، صلاحیت‌های بی‌حد و حصری را برای شخص رییس‌جمهور تفویض می‌کند. تجربه‌های گذشته نشان داده است که اختلاف‌های مداوم و شکنندگی نظام‌های سیاسی افغانستان از گذشته‌های دور تا اکنون، تا حدی زیادی ناشی از انحصار قدرت در یک نهاد متمرکز اجرایی و به دست یک شخص بوده است. همین پرسش که چرا انتخابات‌های گذشته‌ی افغانستان به‌طور قابل ملاحظه­یی انتخابات سال ۲۰۱۴ به بن‌بست رفت و اصلا چه نیازی به تقلب گسترده و سازمان یافته­یی انتخاباتی وجود داشت، دال بر عدم توازن در توزیع قدرت سیاسی در شرایط وجود احزاب و گروه‌های باالقوه و باالفعل سیاسی در افغانستان دارد. نبود چارچوب نهادی مؤثر برای ادغام گروه‌ها و احزاب در ساختار نظام منجر به بروز شرایطی شده است که یک گروهی خود را میراث‌دار قدرت پنداشته و حاضر به فرو گذاشت نیست و از جانبی دیگر گروه‌های سیاسی دیگری که از کثرت رأی مردمی برخوردار هستند، به‌گونه‌ی باالفعل قدرت حاکم را به چالش کشیده‌اند.

برآیند این رقابت‌ها در شرایط بن‌بست نهادی در گذشته و حال، بی‌ثباتی سیاسی، قومی‌سازی سازمان‌ها، تضعیف روحیه­ی وحدت ملی و نقض اصول و ارزش‌های مردم‌سالاری در افغانستان بوده است. این بن‌بست نهادی گروه‌های باالقوه‌ی سیاسی را وا داشته است که هر از گاهی از هر ابزار مشروع و غیر‌مشروعی برای حفظ و رسیدن به قدرت استفاده کنند.

پس، پرسش که باید پاسخ عملی بیابد این است که چه نوع توزیع قدرت می‌تواند به بن‌بست سیاسی در افغانستان پایان دهد؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است بین دو راهکار تشریک قدرت سیاسی تفکیک قایل شد. یکم، سهیم ساختن گروه‌های پر نفوذ در حریم قدرت با روش پوشالی‌بازی کردن با روابط قدرت (Power Relations) و دوم سهیم ساختن مردم با روش بنیادی تغیرات نهادی (Institutional Changes).

روش اولی توزیع قدرت و ثروت را می‌شود به‌طور وضوح در طرز حکومت‌داری حامد کرزی رییس‌جمهور ‌پشین افغانستان مشاهده کرد. ایشان منافع سیاسی و اقتصادی گروه‌های نخبه‌ی سیاسی و صاحبان قدرت غیر‌رسمی (De facto Power holders) را با ایجاد روابط مبتنی بر باز‌توزیع ناعادلانه و غیر بهینه­یی موقف‌های دولتی و منابع مالی تامین کردند؛ روشی که ثبات سیاسی کوتاه‌مدت و آرامش نسبی را در بدل هدر رفتن میلیون‌های دالر کمک‌های خارجی و پرورش افراد و گروه‌های رینتیر در هر گوشه و کنار افغانستان تأمین کرد، ولی دیده شد که با تغیرات در رهبری حکومت آن روابط غیر‌رسمی قدرت از هم پاشیدند و ثبات سیاسی و امنیت نسبی ناشی از آن همواره با دغدغه‌های بر اندازی نظام، ایجاد حکومت مؤقت و شکل‌گیری ائتلاف‌های بزرگ برای رویایی با قدرت حاکم به شدت در مخاطره قرار گرفت؛ به حدی که در صورت عدم مداخله‌ی بیرونی‌ها، دوام حکومت وحدت ملی قابل تردید می‌نمود.

از جانب دیگر، طوری‌که در سطور بالا از اهمیت نهادهای فراگیر سیاسی تذکر رفت، راه حل بن‌بست سیاسی در افغانستان و زمینه‌های مناسب توسعه‌ی اقتصادی در این کشور را باید در تغییر بنیادی سازه‌های قدرت که از مجرای تغیرات نهادی (ایجاد نهاد‌های جدید قانونی و اضمحلال سرشت انحصار‌گونه‌ی قدرت اجرایی) میسر است، جست‌وجو کرد.

قانون اساسی افغانستان برای این کشور نظام ریاستی متمرکز را تعریف کرده است. نظام ریاستی، استوار بر مجموعه­‌یی نهادی که قدرت فراوان سیاسی و دسترسی به منابع اقتصادی را در گروی یگانه نهاد اجرایی پر قدرت ریاست جمهوری قرار می‌دهد. در کشورهای مثل افغانستان که دارای دیموگرافی چندین قومی هستند باعث بیرون ماندن جمعی کثیری از روند‌های سیاسی و اقتصادی می‌شود.

بنابرین، جست‌وجوی طرح بدیل برای ساختار سیاسی کنونی افغانستان از ضروریات اولیه‌ی این کشور می‌باشد. با در نظر داشت اوضاع کنونی و خصوصیات منحصر به فرد افغانستان دو راهکار بدیل برای تأمین اشتراک گسترده­تر در نظام سیاسی افغانستان می‌توانند قابل بحث باشد. یکم، تغییر نظام سیاسی از ریاستی به نیمه‌ریاستی و دوم، حفظ و قانون‌مند ساختن نهاد کنونی ریاست اجراییه افغانستان.

امروزه اغلب کشورهای اروپای شرقی و مرکزی، کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS)  و کشور‌های آفریقایی که مانند افغانستان دارای تنوع قومی، مذهبی و یا هم ایدولوژیک هستند، به منظور تأمین مشارکت گروه‌های متعدد، نظام نیمه‌ریاستی را پذیرفته‌اند. مهم‌ترین ویژگی چنین نظامی که به‌نام نظام نیمه‌ریاستی ـ نیمه پارلمانی نیز یاد می‌شود، تفکیک اضافی قدرت اجرایی بین دو نهاد مستقل قانونی است. اولی به زعامت رییس‌جمهور همچون رییس دولت (Head of the State) که با آرای مستقیم مردم برای مدت معینی انتخاب می‌شود و دومی به رهبری نخست‌وزیر به عنوان رییس‌حکومت (Head of the Government) که از میان نمایندگان مردم انتخاب شده و با کابینه‌اش به پارلمان پاسخ‌گو می‌باشد. برخلاف نظام‌های پارلمانی و ریاستی، در نظام نیمه‌ریاستی موقف هیچ کدام از سران دولت و حکومت سمبولیک و تشریفاتی نیستند بلکه هر دو از صلاحیت‌های تعریف شده در قانون اساسی برخوردار می‌باشند.

بدیل دومی، حفظ ریاست احراییه‌ی کنونی و تفویض تعریف شده و قانونی بخشی از صلاحیت‌های نهاد ریاست جمهوری به آن است. نهاد ریاست اجراییه افغانستان در کنار نهاد ریاست جمهوری، نظام سیاسی افغانستان را ظاهرن شبیه نظام نیمه‌ریاستی ساخته است ولی متأسفانه اجرایی نشدن مواد توافقنامه­ی تشکیل حکومت وحدت ملی برای قانون‌مند ساختن این نهاد، افغانستان را همچنان در بن‌بست نهادی باقی گذاشت که نتیجه‌ی آن اختلافات روزافزون درون ـ حکومتی و به هدر رفتن فرصت‌های زیادی برای عملکرد بهتر اقتصادی در چهار سال گذشته بود.

در فرجام، باید تأکید کرد که حفظ ثبات سیاسی و فراهم ساختن بستر‌های مناسبِ رشد اقتصادی در افغانستان منوط به ایجاد نهاد‌های همه‌شمول سیاسی که از مجرای قانون اساسی دارای صلاحیت‌ها و مسوولیت‌های تعریف شده باشند، می‌باشد.  فراگیر ساختن شالوده­های قدرت در واقع گذار از نهاد‌های سیاسی قوم‌‌محور و ایلیت‌محور به نهاد‌های مردم‌محور و دموکراتیک است؛ گذاری که اگر عملی شود باعث ثبات سیاسی، تطبیق بهتر برنامه‌ها و رشد اقتصادی فراگیر خواهد شد. در شرایط کنونی که ماهیت و تشکیلات احزاب سیاسی افغانستان و کار‌شیوه‌ی انتخاباتی در این کشور مناسب انتخابات حزبی نیستند، حفظ ریاست اجراییه با تعریف شدن صلاحیت‌های اجرایی‌اش تا یک مدت زمان مشخص و تعین شده­یی که احزاب سیاسی منسجم و اصلاحات انتخاباتی تطبیق شوند، می‌تواند راهکار مناسبی برای شکستن انحصار قدرت اجرایی و اشتراکی ساختن نظام باشد.

درسی که باید همگان از تجربه­یی انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ آموخته باشند این است که در صورت عدم توافق روی چگونگی ساختار نظام، بیم بحران انتخاباتی در سال آینده و بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان بگونه­یی جدی محسوس است. پس نخبه‌های سیاسی و تکت‌های که قرار است وارد پیکارهای انتخاباتی شوند، برای تأمین منافع ملی و درازمدت افغانستان و جلوگیری از بحران محتمل در انتخابات ۹۸، باید بیشتر از هر مورد دیگری روی راهکارهای مناسبی برای تقسیم قدرت اجرایی با در نظر داشت واقعیت‌های عینی جامعه افغانستان (تکثر قومی و سیاسی) قبل از رفتن به انتخابات به توافق‌های برسند و در صورت پیروزی به تعهد‌شان برای عملی ساختن طرح‌های توافق شده پابند بمانند.

درباره : برای جوانان

نوجوانیها: کمیسیون مستقل انتخابات شام روز یک‌شنبه (۲۵ قوس) نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی ولایت‌های قندهار، هلمند، هرات و قندوز را اعلام کرد.

بر اساس این نتایج، حاجی سید احمد خادم، سید مقتدا میران، داکترمحمود خان نصرت، روح الله خان زاده، گل احمد کمین، محمد عمر شیرزاد، سید احمد سیلاب، انجنیر محمد عارف نورزی، فریبا احمدی کاکر، ملالی اسحق‌زی و آرزو صافی ازولایت قندهار و محمد ظفر صادقی، میرویس پوپل، حاجی غلام ولی افغان، میرویس خادم، محمد کریم اتل، عبدالرشید عزیزی، نسیمه نیازی و حبیبه سادات از ولایت هلمند توانسته‌اند به مجلس نمایندگان راه یابند.

همچنان حبیب الرحمن پدرام، محمد رضا خوشک‌ وطندوست، عمر نصیر مجددی، محمد صادق قادری، منور شاه بهادری، نثار احمد فیضی غوریانی، نقیب الله آروین، غلام فاروق مجروح، استاد حمیدالله حنیف، حاجی شاه پور پوپل، سید عظیم کبرزانی، غلام فاروق نظری، رحیمه جامی، مسعوده کروخی، سیمین بارکزی، ناهید احمدی فرید و شیرین شهابی از ولایت هرات توانسته‌اند بیشترین آرای مردم این ولایت را به‌دست بیاورند.

در همین حال، عبدالروف ابراهیمی، انجنیر کمال صافی، شاه خان شیرزاد، انجنیر محمدالدین همدرد، محمدالله بتاش، حاجی محمد عمر خان، فضل کریم ایماق، نیلوفر جلالی کوفی و داکتر فاطمه عزیز به نمایندگی از مردم ولایت قندوز به مجلس نمایندگان راه یافته‌اند.

پیش از این کمیسیون مستقل انتخابت نتایج ابتدایی ولایت‌های دایکندی، بامیان، ارزگان، جوزجان، فراه، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، نیمروز، زابل، پروان، تخار، خوست، سمنگان، کنر، میدان وردک، نورستان، سرپل، غور، بادغیس، بلخ، فاریاب، لوگر، بدخشان و پکتیکا را نیز اعلام کرده است.

این کمیسیون همواره تأکید کرده است که این نتایج ابتدایی بوده و پس از بررسی شکایات، احتمال تغییر در آن نیز وجوددارد.

این در حالی است که نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی حوزه‌ی انتخاباتی ولایت کابل که قرار بود در دهم قوس اعلام شود، هنوز اعلام نشده است.

روز گذشته عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات به روزنامه نوجوانیها گفته بود که این کمیسیون تلاش می‌کند نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی کابل را الی اوایل هفته‌ی آینده اعلام کند.

درباره : برای جوانان

نوجوانیها: شماری از کارمندان وزارت خارجه‌ی کشور صبح امروز دوشنبه (۲۶ قوس) در برابر ساختمان این وزارت دست به اعتراض زده‌اند.

صبغت‌الله احمدی، سخن‌گوی وزارت خارجه‌ با تأیید این خبر به روزنامه نوجوانیها گفت که این کارمندان در مخالفت به «امتحان تافل» دست به اعتراض زده‌اند.

آقای احمدی گفت: «معترضان از جمله افرادی اند که عمری را دردستگاه دیپلماسی افغانستان زحمت کشیده‌اند، همگی به زبان‌های خارجی بلدیت دارند فقط بخاطر«امتحان تافل» این‌ها اعتراض دارند و بعضی کسانی که در این اعتراضات شرکت کرده‌اند در آمریکا تحصیل کرده‌اند و لیسانس و ماستری شان را در امریکا به‌دست آورده‌اند، این‌ها فقط اعتراض داشتند به‌خاطر برگزاری آزمون تافل، در حالی که بیشتر این افراد به یکی از ۵ زبان بین‌المللی آشنایی دارند.»

او تأکید کرد که اعتراض حق هر شهروند است و این کارمندان تظاهرات نه، بلکه در مخالفت با «امتحان تافل» اعتراض کرده‌اند.

این در حالی است که به تاریخ یک میزان سال جاری، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی اعلام کرده بود که این کمیسیون در هماهنگی با وزارت امور خارجه‌ی کشور چگونگی سطح مهارت‌ها و تسلط کارمندان این وزارت بر زبان‌های خارجی را ارزیابی می‌کند.

این کمیسیون در اعلامیه‌یی گفته بود: «بررسی‌های مشترک وزارت خارجه و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی نشان می‌دهد که شماری از کارمندان این وزارت به خاطر نداشتن مهارت‌های لازم به یکی از پنج زبان مهم بین‌المللی، نمی‌توانند تمامی امور مربوط به وظایف‌شان را در کشورهای محل وظیفه، به وجه احسن انجام بدهند.»

در اعلامیه همچنان گفته شده بود که به منظور ارزیابی ظرفیت زبانی کارمندان وزارت خارجه، طرزالعمل مشخصی ترتیب شده که براساس آن کارمندان وزارت خارجه در داخل و خارج از کشور برای تثبیت سویه، باید امتحان زبان‌های بین‌المللی را مطابق معیارهای پذیرفته‌شده بین‌المللی سپری کنند.

براساس این طرزالعمل، برای ارزیابی مهارت در زبان انگلیسی، امتحان تافل در نظر گرفته شده است. کارمند وزارت خارجه باید به یکی ازپنج زبان مهم بین‌المللی تسلط داشته باشد.

درباره : برای جوانان

نوجوانیها: درحالی که پیش از این گفته می‌شد مذاکرات میان طالبان و نمایندگان امریکا قراراست روز دوشنبه (۲۶ قوس) در پاکستان صورت بگیرد، اما گروه طالبان اعلام کرده است که این مذاکرات امروز دوشنبه در امارات متحده‌ی عربی آغاز می‌شود.

ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی گروه طالبان یک‌شنبه شب (۲۵ قوس) با نشراعلامیه‌یی گفته است که در این نشست افزون بر نمایندگان طالبان و امریکا، نمایندگانی از کشورهای عربستان سعودی، پاکستان و امارات متحده‌ عربی نیز شرکت خواهند کرد.

این در حالی است که عمران خان، نخست وزیر پاکستان روز جمعه گذشته در نشستی در شهر پشاور این کشور گفته بود که پاکستان روز دوشنبه (۲۶ قوس) میزبان مذاکرات صلح میان گروه طالبان و نماینده‌‎ی امریکا خواهد بود.

روز گذشته صبغت‌الله احمدی، سخن‌گوی وزارت خارجه‌ی افغانستان نیز از برگزاری نشست دوجانبه میان زلمی خلیل‌زاد، نماینده‌ی ویژه‌ی وزارت امور خارجه‌ی امریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان در پاکستان خبر داده و گفته بود که افغانستان از هر نشستی که منجر به تأمین صلح در این کشور شود استقبال می‌کند.

آقای احمدی به روزنامه نوجوانیها گفته بود که به نمایندگی از افغانستان هیچ کسی در نشست دوجانبه‌ی زلمی خلیل‌زاد و نمایندگان طالبان در پاکستان حضور نخواهد داشت اما تلاش‌های امریکا برای تأمین صلح در افغانستان با حکومت این کشور کاملا هماهنگ است.

درباره : برای جوانان
صفحات سایت
آخرین مطالب ما